المعارضة تصف مشاريع الرميلي بـ”الغامضة”

الدار البيضاء. الأسبوع

    يعرف مجلس مدينة الدار البيضاء خلافات بين المعارضة والمكتب المسير برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، حول العديد من الأمور والنقاط ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق ببرامج ومشروع الجماعة الممتد إلى غاية 2028.

وقد أعلن فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة عن انسحابه من الاجتماع المشترك للجن الدائمة، بسبب عدم حضور عدد من أعضاء المكتب، وغياب مسؤولي الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى غياب مسؤولي شركة التنمية المحلية وممثليهم.

وانتقد فريق “البيجيدي” في بلاغ له “انعدام التوضيحات اللازمة بشأن ما يتضمنه مشروع البرنامج من برامج ومشاريع، وما يرتبط بها من معطيات تفصيلية، في ظل تعدد نسخ مشروع برنامج العمل المتوصل بها، والتغييرات المتواصلة التي يتم إدخالها عليه باستمرار”، معتبرا أن ما تضمنه المشروع المذكور مبهم وغامض، لاسيما في ظل الترجمة الرديئة والمشوهة للمعاني للمشروع المتوصل به والذي تم إعداد صيغته الأصلية باللغة الفرنسية.

وعبر نفس المصدر عن رفضه الاستمرار في ما سماه “العبث المتزايد بمناسبة دراسة المشروع المذكور، والإخلال بالجدية اللازمة والمسؤولية المطلوبة في إعداد ودراسة برنامج العمل الخاص بجماعة الدار البيضاء، بما تمثله هذه الأخيرة من قيمة على المستوى الوطني”، مؤكدا على أمله في أن يتم تدارك الأمر، في القريب العاجل مع التعجيل أيضا بإمداد أعضاء المجلس بالوثائق التي طالبوا بها خلال الاجتماعات السابقة، في مقدمتها نسخة من التشخيص العام الذي أجري في سياق إعداد المشروع، إضافة إلى وثيقة تتضمن التشخيص المفصل لمالية الجماعة في مختلف جوانبها، ووثيقة واضحة تتضمن المعطيات التفصيلية المتعلقة بالكلفة الإجمالية لمشروع برنامج العمل، وحصة مساهمة الجماعة في تمويله”.

وفي هذا السياق، أكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق “البيجيدي”، أن النقاش في برنامج عمل الجماعة يقتضي حضورا جماعيا من أعضاء المكتب المسير، لأن الأمر له طابع عرضاني، لا أن يحضر نائب من نواب العمدة وأحيانا لا يحضر، مضيفا أن حساب ما يتعلق بـ”تمويل برنامج العمل” غير مضبوط، مشددا على أن كل الملاحظات التي يقدمها فريقه بهذا الخصوص، لا يجد لها أجوبة تفصيلية.

وانتقد حيكر عدم حضور مدراء شركات التنمية أو من ينوب عنهم للاجتماعات، فضلا عن أنه في كل اجتماع يتم الإتيان بنسخة معدلة لبرنامج العمل في إطار استكمال الإعداد وليس بناء على ملاحظات المستشارين، مما يخلق الغموض في الوثيقة المعتمدة التي تتم دراستها.