مطالب بتوحيد مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية
الرباط. الأسبوع
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بإحداث مؤسسة واحدة تجمع مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين.
وحسب المقترح، فإنه “من الحكامة الرشيدة ترشيد الأدوات المؤسساتية المكلفة بالتدخل الاجتماعي من خلال تشكيل مؤسسة جامعة تسهر على تنسيق التدخلات، وتستفيد من الكفاءات البشرية والموارد المرصودة للمؤسستين المرجعيتين في مجال التدخل الاجتماعي”.
وينص المقترح على أن تكون هذه المؤسسة العمومية “مجموعة القطب الاجتماعي”، تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه المجموعة بأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.
وتتكلف هذه المؤسسة بالمهام المسندة إلى مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وممارسة الاختصاصات الموكولة لهما، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
