هل يتم تفويت “لاسامير” لصندق محمد السادس للاستثمار ؟
الرباط. الأسبوع
اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “لاسامير”، أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة يعد جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة.”
وطالب المكتب النقابي بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضائية، فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول، ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، كما طالب بفتح المجال للتخزين بمصفاة “لاسامير” وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين، قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب، والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار.
وحمل المكتب النقابي “السنديك” والمحكمة التجارية، المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه، مؤكدا مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة “لاسامير” وصناعات تكرير البترول، ومنها المحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين.
