بنيوب يواصل المعركة ضد “أمنيستي”

الرباط. الأسبوع

    استغربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يرأسها شوقي بنيوب، تطاول منظمة العفو الدولية (أمنيستي) على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، تتعلق بوفاة شخص خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير، منتقدة مواصلة المنظمة المذكورة ادعاءاتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة.

وقالت المندوبية، أن “إصدار أمنيستي لبيان حول ظروف وفاة أحد الأشخاص بتاريخ 6 أكتوبر 2022، يمثل تدخلا سافرا في قضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء”، مضيفة أن “هذه المنظمة تواصل تجاهلها لقواعد العمل المعتمدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تفرضه من واجب التقيد بالتحفظ بشأن القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء، ضمانا لعدم التأثير عليه واحتراما لاستقلاليته”.

وأوضحت نفس المصادر، أن “الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا” متسائلة: على أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟

وأكدت ذات المصادر أن “منظمة العفو الدولية تصر على ادعاءاتها بشأن التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية لا تملك معها صفة الدفع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة، ولا يبقى لها بالنتيجة وفي أحسن الأحوال، سوى تتبع مجريات المحاكمة وفق الأعراف والتقاليد الحقوقية المتعارف عليها، وتقديم ملاحظات بصددها وفقا للأصول المتعارف عليها”، مبرزة أن “الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حرصت على إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة ومستقلة وشاملة، يبقى لهيئة الحكم المختصة وحدها، وبعد إبداء الأطراف لأوجه الدفاع، شكلا وموضوعا، البت فيها”.

واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “بيان المنظمة غايته التأثير على الرأي العام ومحاولة المس بمسار المحاكمة، وهو عمل مستحيل التحقق، اعتبارا لكون تتبع مجريات عمل القضاء يخضع لأصول مرجعية ثابتة وقواعد خاصة ومنهجية دقيقة وعمل فني ثاقب، حتى يتسنى بلورة الاستنتاجات والخلاصات الجديرة باتخاذ موقف إزاء ملف معروض على العدالة”، مضيفة أن “القيام بإجراء مقابلات أو حتى تلقي وثائق في إطار البحث الميداني الموضوعي النزيه، لا يشكل سندا حاسما لبلورة ملاحظات وفقا للأصول والقواعد” مشيرة إلى أن “ما نشر ببيانها يغلب عليه التسرع ومحاولة التطويع التعسفي للوقائع لاختيارات مسبقة، وبالنتيجة، فإن المندوبية الوزارية ترفضه شكلا ومضمونا”.