الجديدة | رؤساء جماعات يتسترون عن المتورطين في تضارب المصالح
الجديدة. الأسبوع
بالرغم من دورية وزير الداخلية الصادرة في شهر مارس 2022، والتي تشدد على ضرورة تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين تجمعهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات في المدينة التي ينتمون إليها، سواء عبر شركات أو جمعيات، وسواء قبل انتخابهم أو استمرار العلاقة الترابطية، فلازال العديد من منتخبي الجماعات المحلية بإقليم الجديدة في حالة تنازع المصالح، وفي علم رؤساء الجماعات والمصالح العمالات، مما يطرح التساؤل حول سبب هذا الصمت الحاصل رغم الخرق القانوني.
ويتغاضى بعض رؤساء الجماعات الترابية عن تنفيذ القانون وتفعيل توجيهات دورية الداخلية المتعلقة بإنهاء حالات تنازل المصالح، إذ لازالوا يرفضون تفعيل المساطر في حق بعض المستشارين الذين يخرقون القانون وتجمعهم مصالحة خاصة مع الجماعات.
ويلاحظ أن السلطات الإقليمية بدورها متساهلة مع بعض الحالات التي تعرفها عدة جماعات ترابية، حيث هناك تساهل مع بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقعهم لتكريس تضارب المصالح والاستفادة من المال العام.
وللتذكير، ينص الفصل 36 من الدستور على أن القانون يعاقب كل المخالفات المتعلقة بحالات تضارب المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات الطابع المالي.
وسبق لعامل الإقليم سمير الخمليشي، أن قام بتفعيل مسطرة تنازع المصالح في حق بعض المستشارين بعدة مجالس جماعية تابعة للإقليم، حيث قام بمراسلة عدة رؤساء جماعات تربطهم مصالح مع المجالس الجماعية قصد تحريك مساطر العزل في حق المنتخبين الذين تجمعهم مصالح مع بعض الجماعات.
L’époque de n’importe quoi et révolu il n’y a personne au dessus de la loi il y’a que le droit et le devoir qui priment c’est la raison pour laquelle il y’a que la fermeté qui compte contre les manquement dans les responsabilités