تحالف جماعة أسفي يفرض الرقابة على قرارات العمدة بعد “البلوكاج”
أسفي. الأسبوع
قرر تحالف الأغلبية المسير لجماعة أسفي، الاستمرار في العمل التشاركي الأول، الذي بني عليه التحالف عقب الانتخابات، وإنهاء أشهر “البلوكاج” التي عرفها المجلس بسبب خلافات داخلية مع الرئيس، وذلك عبر تشكيل لجنة جديدة تضم كل مكونات التحالف ستكون بمثابة هيئة للإشراف على مواكبة جميع المحطات التدبيرية والمشاريع التي يقرها المجلس.
وتنفس العمدة نور الدين كموش الصعداء بعد فترة “بلوكاج” طويلة عاشها المجلس، بسبب انقلاب مكونات الأغلبية عليه ورفضهم للعديد من البرامج والقرارات والمشاركة في الدورات، الشيء الذي أدخل المجلس الجماعي في نفق مظلم وجمود في انتظار تدخل وزارة الداخلية والعمالة للبحث عن حلول لمشاكل المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قرر فريق التحالف مواصلة العمل التشاركي في تدبير الشأن المحلي للمدينة برؤية موحدة بين جميع المكونات وفق ما تم التسطير له خلال تشكيل المجلس الجماعي، رغم أن التجاذبات التي عرفها المجلس مؤخرا لا تعدو أن تكون مجرد اختلافات في الرؤى حول بعض الأمور التدبيرية.
وأوضحت نفس المصادر، أن الأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية داخل المجلس الجماعي لأسفي، استحضارا منها لمسؤوليتها السياسية وما يقتضي ذلك من التحلي بروح المسؤولية لإرساء تدبير حكيم وقادر على حل كثير من الإشكاليات التنموية التي تتخبط فيها المدينة، إلى جانب حجم انتظارات الساكنة، فإنها ستعمل على استمرار التحالف تغليبا للمصلحة العامة مع دعوة الجميع إلى الالتفاف حول المجلس وتعبئة كل الوسائل للترافع عن قضايا التنمية ومواجهة تحدياتها.
كان رئيس المجلس الحالي كموش، قد عجز عن عقد دورات المجلس بعد التحاق نوابه بالمعارضة، وحدوث مشادات وصراعات بين مكونات التحالف، بعدما فضل نوابه مقاطعة جميع الاجتماعات، بسبب سوء تسيير الرئيس وانفراده بالقرارات العشوائية، بالإضافة إلى العلاقة المتدهورة مع السلطات وباقي المجالس المنتخبة.
