تحت الأضواء | “مجموعة الدرهم” تتهم حسن الدرهم بالتضليل

الرباط. الأسبوع

    لم تمر خرجات الملياردير حسن الدرهم دون أن تترك وراءها زوابع من ردود الأفعال القوية، التي كانت أولاها من محيطه الأسري، الذي تحرك للرد على ما سماه “افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم، باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم”، الرئيس المدير العام لـ”مجموعة الدرهم هولدينغ”.

وقال دحمان الدرهم، أن “ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره”، موضحا أن “ما ورد في خرجات حسن الدرهم، قد يتسبب في إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”، وأن “تلك المغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير، والنية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة كما توحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة وأمانة”.

وجاء في بيان موقع باسم المجموعة، أن “حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم، لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق ادعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق باسمها، لاعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث، وهو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعا وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي، وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ منه”، كما أن ادعاءاته كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هي محض افتراء ولا أساس له من الصحة، فمجموعة الدرهم هولدينغ تشتغل بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني”، يوضح ذات البيان.

وبخصوص “تغيير القانون المنظم للشركة، بطريقة غير قانونية”، فقد ردت المجموعة بأن “هذا الأمر مجرد ادعاء غير صحيح، ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول وتفند كل الادعاءات والمغالطات، كما أن قضية التزوير في الإمضاء المثارة، تم عرضها على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة، حيث تم إثبات شرعيته القانونية وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف”، يقول البيان.

ولم تتردد مصادر من عائلة الدرهم في اتهام حسن الدرهم بمحاولة التأثير على القضاء في قضايا رائجة أمام المحاكم، ومحاولة تصدير الأزمة في اتجاه آخر(..).