الأسبوع. زهير البوحاطي
أشرف عامل إقليم وزان، بحر الأسبوع الماضي، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء جزء من قنطرة واد الدردار المثيرة للجدل، والمتواجدة بمركز عين دريج بالجماعة الترابية المجاعرة، والتي كانت سببا في وفاة تلميذة جرفتها سيول هذا الوادي إثر الفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال السنة الماضية، ولقد تم بناء هذه القنطرة مرتين غير أنها انهارت بسبب عدم احترام المعايير المعمول بها في بناء القناطر لمواجهة مخاطر الفيضانات، وبالرغم من أنه قد خصصت كل مرة ميزانية مهمة من أجل إعادة تشييدها، إلا أن الأمر يبدو وكأنه يفتقد لدراسة المشروع بسبب تعرضها المتكرر للانهيار في كل فصل شتاء نتيجة تهاطل الأمطار، مثلها مثل باقي المشاريع المغشوشة التي تشيد بهذه المناطق القروية التي لا تخضع للمراقبة والمحاسبة.
وعليه، فإن ساكنة المنطقة كانت تنتظر حضور لجان لفتح تحقيق في الميزانيات التي صرفت غير ما مرة على هذه القنطرة، إلى أن فوجئت بقيام عامل إقليم وزان بإعطاء انطلاقة بناء الجزء المنهار من قنطرة واد الدردار دون بنائها من جديد وفق شروط تراعي ظروف وطبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاع منسوب المياه، حتى تصمد في وجه الفيضانات التي تزيد من عزلة الساكنة وانقطاع التلاميذ عن الدراسة، بسبب تلك الأشغال العشوائية والحلول الترقيعية، حيث لا تكاد تمر سنة على إصلاح هذه القنطرة حتى تنهار وكأنها مبنية من الخشب، وفق تعبير العديد من ساكنة المنطقة، التي تطالب عمالة الإقليم بفتح تحقيق في الميزانيتين السابقتين اللتين صرفتا لتشييد هذه القنطرة وجرفتها مياه الأمطار.
للتذكير، فإن بعض المشاريع بالجماعات القروية التابعة لإقليم وزان، تحوم حولها شبهة الخروقات والتجاوزات بسبب غياب المراقبة والمحاسبة، الأمر الذي جعل العديد من المشاريع لا تمر عليها السنة كاملة حتى تظهر عليها عيوب تتطلب تخصيص ميزانية أخرى من أجل إعادة إصلاحها، وهكذا تستنزف ميزانية الجماعات وكل الدعم الذي تقدمه بعض المجالس الإقليمية والجهوية.
