رياضة | الأخطاء التحكيمية تفتح النقاش حول دور “قضاة الملاعب”

الرباط. الأسبوع

    رغم محاولة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النهوض بوضعية التحكيم المغربي، بعد اعتمادها تقنية الفيديو المساعدة للحكام، إلا أن الاعتماد عليها أعطى مفعولا عكسيا بالمغرب على النقيض من نتائج تطبيقها في مختلف الدوريات العالمية، وحتى العربية.

وقد جاءت نتيجة اعتماد “الفار” في المغرب عكس ما خطط له، فبدل تقليص هامش أخطاء الحكام وإطفاء غضب الجماهير والأندية، أصبحت التقنية الجديدة شاهدا على فضائح تحكيمية مع سبق الإصرار، تباركها مديرية التحكيم في اجتماعها الأسبوعي بمبررات تزيد من شدة الاحتقان الجماهيري، بل كانت الانتقادات العنوان الأبرز لأغلب جولات الدوري الاحترافي، ما وجه أصابع الاتهام لجودة التكوينات التي يتلقاها “قضاة الملاعب” وكفاءتهم.

من جهته، كشف المدير السابق لمديرية التحكيم، يحيى حدقة، بداية الموسم الجاري، أن الرهان ينصب على تشبيب “قضاة الملاعب” لإعداد الخلف، وقال: “نسعى اليوم إلى إعطاء فرصة أكبر للحكام الشباب، وقد منحنا الفرصة لحكام من مواليد 1994 و1995 الذين كانوا في أقسام الهواة وصعدوا إلى النخبة، لأنهم يستحقون ذلك وتحفيزا لهم ولباقي العناصر”، مضيفا، أن “الأخطاء جزء من اللعبة، لكن ما يتعلق بهيكلة التحكيم، فهو شأن يدخل في ورش إصلاح كرة القدم الوطنية مع إعطاء صلاحيات كبيرة للعصب الجهوية واستقلالية مالية وإدارية”.

لكن الغريب في الأمر، وإن سلمنا بأن الأخطاء جزء من اللعبة، وهذا هو العرف في مباريات كرة القدم، فلماذا دائما ما تكون أخطاء الحكام في صالح فريق واحد دون أن تكون ضده؟ ولماذا لا تستفيد بعض الفرق من هذه الأخطاء كما هو الحال مع الفرق ذات القاعدة الجماهيرية الكبرى؟ الأمر الذي يعني أن الأخطاء تكون عن قصد، ولا سيما المباريات الهامة، مما يدفع أي متتبع إلى التساؤل: هل هي أخطاء تحكيمية مجردة، أم هناك نية مبيتة خدمة لفرق على حساب أخرى؟