الرباط. الأسبوع
تقدم رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بسؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يطالبها بتوضيح “مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة، وكذلك الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة حتى يكون قادرا على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة”، وذلك لإثبات الكمية والمنشأ في حال الاستيراد، والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومة للصندوق.
وكشف حموني عما صرح به مسؤول حكومي سابق، في وقت سابق، من أن “شركات المحروقات، قبل العملية الأخيرة لتحرير الأسعار، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه”.
وأكد نفس المصدر، أن “صندوق المقاصة يستهلك سنويا ملايير الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا، في انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي”، مشيرا إلى احتمال لجوء الوزارة خلال هذه السنة إلى إجراء تعديل جذري بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصه لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة.
ويقوم صندوق المقاصة حاليا بدعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الدقيق والسكر وغاز البوتان، وذلك للحفاظ على أثمنة هذه المواد لكي تكون في متناول المواطنين.
