تحت الأضواء | فتاوى عبد اللطيف وهبي للدفاع عن الحريات الفردية

تخلص وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، من عباءة الوزارة يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، ليتحدث بكل “أريحية” عن “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية”، ولم يقف الوزير عند محاولة إبداء الرأي، بل إنه استعمل عدة آيات وأحاديث في دفاعه عن “الحريات الفردية والعلاقات الرضائية” ما جعل دوره قريبا لدور “المفتي الجديد”.

فيما يلي تقدم “الأسبوع” مقتطفات من كلمة وهبي دون زيادة أو نقصان، وهي الفقرات التي استنجد فيها بالأحاديث النبوية وآيات القرآن الكريم:

الرباط. الأسبوع

الإسلام والحداثة يشتركان في نفس القيم

    إنَّ الحريات الفردية مصلحةٌ وطنيةٌ تستجيبُ لمقتضياتِ الحداثةِ ولا تتعارضُ مع روحِ الدِّينِ الإِسْلاَمِيِّ، إذْ أنَّ الإسلامَ والحداثةَ يشتركانِ في القِيَمِ العُلْيَا نَفْسِهَا: الحُرية، الكرامة، المُساوَاة، العَدل، العَفو، المحبَّة، الرَّحمة، الحِكْمة… إلخ، غَيْرَ أنِّي أُمَيِّزُ ابْتِدَاءً بَيْنَ الدِّينِ وَالفَهْمِ التَّارِيخِيِّ للدِّين: فَالدِّينُ شُعُورٌ نَابِعٌ مِن فِطْرةِ كُلِّ شخصٍ بِنحْوٍ عَفْوِيٍّ يتناسبُ مع شَخْصِيَّتِهِ، وذلك وِفْقَ تَعالِيمِ الذِّكْرِ الحَكِيمِ ((لَا إِكرَاهَ في الدِّين))البقرة256))، ((قل كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه)) (الإسراء 84)، ((ولِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا)) (البقرة 148)، ((وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفسٍ إلّا عَليْها ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) (الأنعام 164)، ((وَمَا أرسلْنَاكَ إِلاَّ رحْمةً للعَالمِين)) (الأنبياء 107)، ((لا إكراه في الدِّين)) (البقرة 256)، والآياتِ البيِّناتِ كَثِيرَاتٍ، أَمَّا الفَهْم التَّارِيخِيّ للدِّين، فَتخْترِقُهُ وِجْهةُ نَظَرٍ تَسلُّطِيَّةٍ، مفادُها أنَّ الدِّينَ نمطٌ واحِدٌ، شاكِلةٌ واحدة، وِجْهةٌ واحِدَةٌ، ما يَعْني الإكْراهَ، والإِكْراهُ مَكْرُوهٌ قُرآنِيٍّ.

شرع الله وشرع اليد

    صَحيحٌ أنَّ الحَداثَةَ مشْرُوعُ الدَّوْلَةِ، مَشْرُوعُ المُجْتمَعِ، وَمَشْروعُ الْحَضارَةِ الإنْسانِيَّةِ فيِ عالَمِ الْيَوْمِ، إلّا أنَّ مَبْدَأَهَا الأَسَاسِي، أَنْ يَستعْمِلَ كُلُّ شخْصٍ عَقْلَهُ بِنَفْسِهِ، بِدُونِ وِصايَةٍ أوْ حِجْرٍ أوْ تَسلُّطٍ، عِلْماً بِأَنَّ التَّعَاقُدَ الاجتِماعِيِّ الذِي هُوَ أَساسُ الدَّوْلَةِ وَمُؤَسَّسات الدَّوْلَةِ الْحَدِيثَةِ، لا يَتحقَّقُ إِلَّا بَيْنَ ذَوَاتٍ تَحْتَرِمُ استِقْلالِيَةَ بَعْضِهَا عن الْبَعْضِ.

يَقُومُ أَساسُ التَّنمِيةِ على إِزاحَةِ كُلِّ الْعَوَائِقِ مِنْ أَمامِ اتِّجاهاتِ النُّمُوِّ الْعَقْلِيِّ وَالْوِجْدانِيِّ، تِلْكَ الاتِّجاهاتُ التِي تَخْتلِفُ بالضَّرُورَةِ مِنْ فَرْدٍ لآخَر، وهُوَ ما تُؤَكِّدُهُ كثِيرٌ مِنْ آياتِ الذِّكْرِ الحكِيمِ، مِنْ قَبِيلِ الآيةِ الكَريمَةِ، ((كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شَاكِلَتِهِ)) (الإسراء 84)، وَكذلِكَ الآية، ((لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا)) (البقرة 148)، كمَا يُؤكِّدُهُ الْحَديثُ النَّبَوِيُّ الشَّريف، ((اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)).

لقَدْ خُلِقَ الإنسانُ لِكيْ يَنْمُو مِثْلمَا تَنْمُو سائِرُ الْكائِنَاتِ الْحَيَّةِ، غَيْرَ أنَّ الإِنسانَ يَنْمُو بِأُسلُوبٍ يخْتَلِفُ مِنْ شخْصٍ لآخَرَ، لِذلِكَ تَفْشَلُ كُلُّ مُحاوَلاَتِ تَنْمِيطِ نُمُوِّ الإِنسان، ولِذلِكَ أَيْضًا فإِنَّ مُؤَسَّسَاتِ التَّنْشِئَةِ الاجْتِماعِيَّةِ التِي تُلْغِي الْحُرِّيَةَ الْفردِيَّةَ مِن حِساباتِهَا، عَادَةً ما تَشُلُّ الذَّكاءَ، وتُنْتِجُ أشخاصًا يَجْترُّونَ ما يَسْمعُونَ بِدونِ أيِّ قُدْرَةٍ على الإِبْداعِ، بَلْ يَتَوَاكلُونَ فِي كُلِّ مُتَطلَّباتِ الْحياةِ، وبِالتَّالي، يُمثِّلونَ خَطرًا على التَّنْمِيَةِ.

يَكْمُنُ مَنْبعُ الْفِتَنِ في نُزُوعِ الأفْرادِ إلى التَّدخُّلِ في الحياةِ الشَّخْصِيَّةِ لِبَعضهِمُ الْبَعْضَ، وَهُوَ نمَطُ التَّسَلُّطِ الذِي حاوَلَ الْبَعْضُ أنْ يُشَرْعِنَهُ بِدعْوَى “شَرْع الله”، إلّا أنَّ المغارِبَةَ بِنَباهَتِهِم فَطِنُوا إلى أنَّ الاسْمَ الْحقيقي هُوَ “شَرْعُ الْيَدِ”، ما يَعْني الْفَوْضَى والْفِتْنَةَ.. تِلْكَ هِي الْحَقيقةُ المُرَّةُ التِي جَعلَتْ تاريخَنَا الإسْلامِيِّ لا يَخْلُو مِنْ فِتَنٍ كانتْ تَبْدُو أَحْيانًا “كقِطَعِ اللَّيْلِ المُظلِمِ”، وِفْقَ تَنبُّؤَاتِ أحَدِ الأحاديثِ النَّبَوِيَّةِ.

في رحاب الدولة الاجتماعية

    لقَدْ سَعتِ الدَّولَةُ الاجتماعِيَةُ إلى تحريرِ الْفَردِ مِن سُلطةِ الْحاجَةِ والْعَوَزِ التي تَسجِنُهُ في شَرْطِهِ البيُولُوجِي (غذاءٌ، سكنٌ، أمنٌ..) والنهوض به إلى مستوى الْفَردِ الْفَاعِلِ القادِرِ على عَيْشِ تَجرِبَتِهِ الْخاصَّةِ بِالعَلاقَةِ معَ الْجَماعَةِ، فَبِسعي الدَّوْلَةِ الاجتماعِيَةِ إلى الْحدِّ مِن الْفقْرِ، ومُحارَبَةِ الْبِطالَةِ، وتوْفِيرِ شُروطٍ صِحِّيَةٍ وتعلِيمِيَةٍ للأَفْرادِ، فَإنَّها تَفتَحُ أمامَ المُواطِنينَ مَجالَ الْحُقوقِ الثَّقافِيَةِ التي لا تَعْنِي فَقَط حِمايَةَ التَّعدُّدِ والتنوع في السُّلوكات الاجتِماعِيةِ، بل تَفرِضُ الاعتِرافَ بِأَنَّ كُلَ شخصٍ يَسْتطِيعُ أنْ يُشَيِّدَ ظُرُوفَ حَياتِهِ، وَيُساهِمَ في تَحْسينِ جَوْدةِ الْحياةِ الاجتِماعِيَةِ وِفْقَ الطَّريقَةِ التِي تَجمَعُ بيْنَ المَبادِئِ الْعَامَّةِ للتَّحْدِيثِ و”الْهُوِيَاتِ الْخَاصَّةِ”.

بِهَذا المَعْنى، فَإِنَّ أَهميَّةَ الدَّولةِ الاجتماعِيَةِ التِي يُدَشِّنُها المغرِبُ الْيَوْمَ، تَكْمُنُ
في سَنِّ سِياسةٍ تَمنَحُ الإمْكانِيَاتِ الضَّرُورِيَة لِتُصبِحَ للفَردِ حُرِّيَةٌ تُقَوِّي لدَيْهِ المُواطَنَةَ النَّشِطّةَ، فإِشْباعُ ضَرُورِياتِ الْعَيْشِ الْعصرِي هُو المَدْخلُ الذِي يُمَكِّنُ المُواطِنَ المَغرِبِي مِن أنْ يَعيشَ استِقلاَلِيتَهُ كإبْدَاعٍ مُتَجدِّدٍ في عَلاقَتِهِ معَ المُجتَمَعِ.

إنَّ تَوْسِيعَ الْحُرياتِ الْفرْدِيَةِ في مَشرُوعِ إِصلاحِ الْقانونِ الْجِنائِي المغْرِبِي، هُو انسِجامٌ أوّلاً معَ التداعِياتِ الاجتِماعِيَةِ التِي تَخْلُقُها السِّياسَةُ الاجتِماعِيَةُ التي بَاشرَتْهَا الْحُكومَةُ المغربيةُ مُنْذُ اعتِلائِها الْقَرارَ الْحُكومِي بِالبِلادِ، وهُو انسِجامٌ ثَانيًا معَ المَعِيش الوَاقِعِي لأَدْوارِ الْفَردِ المغْرِبِي داخِلَ الْحياةِ الْعامَّة للمُجتَمَعِ المغْرِبِي.

لا وساطة بين الله والإنسان

    الإسلامُ هو الديانة التي مجَّدت وصانت الحريات الفردية، فلا توجد في الدين الإسلامي مؤسسة تتوسط بين الله عز وجل والإنسان المؤمن، هذا الأخير له الحرية وفق تجربته وظروفه وخصائصه في عيش إيمانه ومعتقداته بمرجعية القرآن الكريم والحديث النبوي الطاهر.

صحيحٌ أن هذا لم يمنع من ظهور زعاماتٍ تدَّعي احتكار الفهم الصحيح للدّين وتعمل على فرض سلطتها على المؤمنين، لكن ذلك يعد ظاهرة سياسية وليست انبثاقا من أي نزعة أرثوذوكسية مزعومة في الإسلام.

غياب مؤسّسة تتوسط بين الله تعالى وحياة الإنسان المؤمن، هو في العُمق تكريسٌ لمبدأ الحرية الفردية الذي جاء به الدين الإسلامي، وهو ما تُرجم في أشكال عديدة للحرية الفردية التي يُقرها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.. فمن الحق في الحياة الخاصة إلى الحق في الأمن والسلامة الجسدية، إلى حرية التنقل والفكر والرأي وحرية العقيدة.

فحُرمة الحياة الخاصة للفرد تمثلت في تحريم الإسلام للتّجسس ((ولا تَجَسّسوا ولا يَغْتَبْ بعضُكم بعضًا))(سورة الحجرات)، كما تمثلت في تنصيصه على حُرمة المسكن في قوله تعالى في سورة البقرة الآية :189: ((وليسَ البرُّ بأن تأتوا البُيُوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتُوا البُيُوتَ مِن أبْوَابها)).

والإسلام دين عَمل على إحداث نقلة نوعية في الحضارة الإنسانية، إذْ حرّر عقلَ الإنسان من الخرافات والأوهام والظنون الباطلة، ففي قوله تعالى: ((ولا تَقْفُ مَا ليسَ لكَ به عِلْمٌ)) (الإسراء الآية:36)، وقوله كذلك: ((إنَّ الظنَّ لا يُغْني مِنَ الحَقِّ شَيئًا)) (سورة يونس الآية: 36)، وذلك للتَّأكيد على مكانة العقل العالية في الدين الإسلامي.

وتعظيمُ العقل في الإسلام يتجلى أيضًا في إقرار حرية الفكر والرأي: ((وفي الأرض آياتٌ للموقنين وفي أنفسكم أفلا تُبصرُون)) (سورة الذاريات:20-21). بل لقد جعل إعمال العقل من الواجبات الشرعية، لأن كل الواجبات الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتهاد، والتكافل، والشورى، والنصيحة، لا تتم إلا بإعمال العقل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعن تكريم الإسلام للإنسان قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 70: ((ولقد كَرَّمْنا بَنِي آدمَ وحملناهُم في البرِّ والبحرِ ورَزقناهم من الطيِّبات وفضَّلْناهم على كثيرٍ ممّا خَلَقْنا تفضيلًا))، ومن أشهر المقولات التي انتشرت في أوساط دعاة الحرية في كل بقاع العالم، نجد مقولة عمر بن الخطاب التي وجّهها إلى واليه على مصر عمرو بن العاص والتي تقول: ”مَتى استعْبَدْتُم النّاس وقد وَلَدَتْهم أمّهاتهم أحرارًا”.

ولقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نموذجية في التسامح، ليس فقط مع أهله وأصحابه، بل كذلك مع خصومه من أهل الكتاب والمشركين،وأفضل مثال على هذا التسامح، عفو الكريم وصفحه الجميل تجاه من حاربوه وهو يفتح مكة المكرمة، إذ خاطبهم ((اذهبُوا فأنتُم الطُّلَقَاءُ))، ومن أَسْمَى تعابير التسامح عند الرسول صلى الله عليه وسلم،قوله ((إني لمْ أُبْعَث لَعّانًا، وإنّما بُعِثْتُ رحمة)) كجواب لمن قال له: “يا رسول الله أُدْعُ على المشركين”.

وتبقى العبارة التي تُلخص بعمق ثقافة الحرية وحقوق الإنسان في الإسلام، هي تلك التي خاطب بها عزَّ وجلَّ نبيه المصطفى قائلا:((ومَا أرْسَلْنَاك إلّا رَحْمةً للعالَمين))(سورة الأنبياء الآية: 107).

الحريات الفردية وروح الدين الإسلامي

    يُمكنني التذكير بجملة من القواعد العامة، “أينما يكون العدلُ فثمّ شرعُ الله”، أو قاعدة “حيثما تكون المصلحةُ فثمّ شرعُ الله”، أو ما إلى ذلك من قواعد فقهية تقدمية، كما يمكنني التذكير أيضًا بأحاديث نبويّة كثيرة من قبيل قول الرسول الأمين:((أنتم أعلم بأمر دُنياكم))، وما إلى ذلك من أقوال وأدلّة شرعية تؤكد بأن سنّة الله في الأرض هي مبادئ وتوجهات عامة تتركُ متسعًا للاجتهاد التشريعي البشري تبعًا لِتَقَلُّبِ المصالح، وتبعًا لنُمُوِّ حاجيات المجتمع، وتبعًا لتطور مستويات المعرفة والوعي والثقافة.. هُنا بالذّات يكمن جوهر الإسلام.

لقد أجمع المسلمون في سياق التديُّن الشعبي والفطري، على ضرورة إِرْجَاءِ أحكام الله للآخرة، وتركها لله حصرًا، تماشيًّا مع منطوق الخطاب القرآني الذي يقول:((الله يَحْكُمُ بينكم يوم القيامة فيما كُنتم فيه تَخْتلفُون)) (الحج الآية: 69)، كما يقول في موضعٍ آخر من كتابه العزيز: ((ثمّ إليَّ مَرجعُكم فأحْكُمُ بينكم فيما كُنْتُم فيه تَختلفون)) (آل عمران الآية:55).. بهذا المعنى الربّاني تكون التعدُّدية الدينية قدَرًا دنيويا لا رَادّ لَهُ، وبالتالي، فإنّ التعددية الدنيوية تتبع القدر نفسه.

يقوم المبدأُ الأساسيُّ للعدالة الإلهيّة على أساس أنّ الله تعالى لا يأخذُ أحدًا بجريرةِ أحدٍ، وحاشى الله أن يفعل ذلك، وهو القائل في كتابه المُبين: ((لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْ)) (البقرة الاية:286)، وهو القائل أيضا عدّة مرات في محكم الكتاب:((لا تزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى)) (الأنعام164، الإسراء15، فاطر18، والزمر7).

لا سُلطانَ لعاقلٍ على عاقل، ولا وصاية لخطّاء على خطّاء، ولا نَنْسَ في النهاية حكمة النبي عيسى بن مريم، والتي استوعبتها بعض كتب التراث الديني الإسلامي بكل أرْيَحِيَّة، فبعد أن طلب منه بعض الناس مشاركتهم لأجل رَجم إحدى النساء، قال لهم قولته الشهيرة: “مَنْ كانَ مِنْكُم بِلا خطيئةٍ فلْيرمها بحَجرٍ”. فماذا كانت النتيجة؟ الجميعُ توقّف، الجميعُ تراجع، الجميعُ استحيى من نفسه.