الوزير يتجنب التحقيق في سوق تطوان بتوقيع اتفاق جديد

الأسبوع. زهير البوحاطي

    يشهد معظم المواطنين على الخروقات والتجاوزات التي عرفتها عملية اختيار وكلاء لمربعات سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان في عهد الرئاسة السابقة للجماعة الترابية، ورغم الاحتجاجات شبه اليومية التي خاضها العديد من وكلاء السوق المذكور بسبب هذه “الانتقائية”، حسب تعبيرهم، بداية سنة 2013، لكن دون أي تدخل من طرف الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع الذي تتحكم فيه مافيا متمكنة.

كما أن العديد من المتضررين حملوا المسؤولية الكاملة للجان التي عملت على قبول ملفات الترشح، وذلك من أجل الاستفادة من صفة وكيل بالسوق المعني، هذه العملية شابتها العديد من الشبهات ولم تحترم القوانين المنظمة لعملية الترشح، حيث استفاد من التقسيم أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالموضوع، لأنهم مجرد أجراء مصرح بهم، الأمر الذي لا يسمح لهم بالترشح كوكلاء سوق الجملة الذي يعتبر بمثابة منجم ذهب بسبب غياب المراقبة والمحاسبة، ويجب على المرشحين الذين تقدموا بالترشح، ألا تقل خبرتهم في مزاولة بيع الخضر والفواكه أقل من ثلاث سنوات والتي لا تتوفر في العديد منهم.

وفوجئ عشرات المواطنين، الأسبوع الماضي، بقيام وزير الفلاحة، محمد الصديقي، بترأس اتفاقية تهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه عوض فتح تحقيق في الشبهات التي تحوم حوله.

ورغم أن هذه الاتفاقية وغيرها وقعت أمام الملك سنة 2014، إلا أنها لم تر النور، حيث نسيتها ساكنة تطوان، لتعود الجهات المختصة من جديد باتفاقية أخرى أشرف عليها الوزير وكأن الاتفاقية التي أشرف عليها الملك غير صالحة، أو ميزانيتها اختفت لتظهر من جديد في انتظار توقيع اتفاقيات أخرى سبق لها أن وقعت أمام الملك تهم مجموعة من المشاريع بجهة الشمال، خصوصا بتطوان.