الرباط. الأسبوع
قررت نقابات الصيادلة خوض إضراب عن العمل يوم 13 أبريل ردا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “مراكمة الصيادلة أرباحا خيالية من بيع الأدوية للمواطنين بالمقارنة مع دول مجاورة”، واحتجاجا على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم وتحاشي الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وكشف الصيادلة أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس، لكنها تتفادى الإغلاق بالنظر لتبعاتها وللتكاليف التي يتحملها أصحابها، مطالبين بإصلاحات ضريبية، على رأسها المواكبة الضريبية، منها: إعفاءات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة، حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى، مع فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتين 3 و4 بهامش ربح جزافي.
وأكد الصيادلة – في بلاغ لهم – على “ضرورة التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة في إطار جهوية موسعة ومتقدمة وصلاحيات فعلية، وإقرار الحق الحصري للصيادلة في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة”.
وقال وليد العمري، نائب رئيسة نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى، أن “الدعوة إلى الإضراب تعتبر صرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتي تسببت في وجود حوالي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس”، وأضاف أن “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و57 في المائة، في حين أن هامش الربح الصافي في الحقيقة يتراوح ما بين 8 و10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب”.
