اختلالات عميقة يشهدها القطاع الصحي بوجدة

الأسبوع. زجال بلقاسم

    يعيش القطاع الصحي بمدينة وجدة على وقع عدة اختلالات عميقة تشهدها المرافق الصحية بالمدينة، ويبقى المستشفى الجامعي محمد السادس أحد المرافق التي سبقها إشعاع إعلامي دون جدوى، في ظل ضعف الخدمات التي يقدمها، وعدم قيامه بالدور الذي أنشئ من أجله.

وفي هذا الصدد، دقت النقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة كلية الطب والصيدلة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المدني من أجل الحق في الصحة، ناقوس الخطر حول الوضع الكارثي والمقلق لهذه المنشأة الصحية، إذ صرفت على تشييدها عشرات الملايير مع ميزانية سنوية تفوق 70 مليار سنتيم، ومع ذلك يشهد المستشفى نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية، كما لا يتوفر على مصلحة الطب الشرعي، ولا على مستودع للأموات.

وقالت ذات المصادر، أنها راسلت إدارة المستشفى ووزارة الصحة، من أجل بحث سبل معالجة الأزمة والتفكير بشكل تشاركي للمساهمة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالجهة، لكن لا حياة لمن تنادي، وكأن “المستشفى الجامعي محمد السادس محمية مغلقة لها حراس معبدها جهويا ومركزيا، والتطرق إلى اختلالاتها من طابوهات الكنيسة البابوية”، وفق تعبير نفس المصادر.

وتوعدت فعاليات المجتمع المدني بمواصلة احتجاجها ومطالبتها بتحسين وضعية المركز الاستشفائي في ظل الاختلالات العميقة التي يشهدها، مشيرة إلى أن المواطن الوجدي يجد صعوبة في اقتناء الضروريات اليومية للعيش من بصل وطماطم والبطاطس، بينما تطالبهم إدارة المستشفى الجامعي بشراء القفازات ومستلزمات العمليات الجراحية، بعد غياب سياسة واضحة لتدبير الموارد البشرية، والعطب الذي لحق أزيد من 40 % من الأجهزة الطبية التي يتوفر عليها المستشفى.

جدير بالذكر، أن مجلس عمالة وجدة أنكاد، قرر سابقا إحداث لجنة موضوعاتية لتشخيص الوضع الصحي بتراب عمالة وجدة أنكاد، تزامنا مع سياق تفعيل استراتيجية الحكومة لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتأهيله ليكون في مستوى الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والذي رسم صورة قاتمة للمستشفى الجامعي محمد السادس.