بوريطة يدخل على خط قضية انتزاع الأطفال من عائلات مغربية بالسويد
الدولة التي لا تعترف بـ"العنف الأسري"
الرباط. الأسبوع
أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن وزارته تولي اهتماما كبيرا لموضوع سحب مصالح الرعاية الاجتماعية بالسويد للأطفال من أسرهم، سواء المغربية أو المسلمة، وذلك عبر سفارة المملكة بالعاصمة ستوكهولم، التي قامت بربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية.
وقال بوريطة في رد عن سؤال للبرلماني عبد الله بوانو، أنه من خلال بحث الوزارة، تبين وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين سحبا من عائلتيهما، حيث قامت سفارة المملكة بستوكهولم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب، من أجل متابعة الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمة ذلك للمساطر القانونية الجاري بها العمل، موضحا أن السفارة عقدت اجتماعات كثيرة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، واتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال.
وأضاف بوريطة، أن سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد، عقدوا بدورهم اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية، بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية من أجل مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية السويدية نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عائلاتهم الأصلية.
وحسب جواب بوريطة، فإن السلطات السويدية تقول أن سحب أطفال من أسرهم من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل، بعد عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
واعتبر وزير الخارجية أنه “من النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف”.
