نقابة مخاريق تنقلب على حزب الأحرار والحكومة

الرباط. الأسبوع

    انتهت العلاقة الودية التي كانت تجمع الميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعدما خرجت نقابته ببيان قوي مستنكرة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.

وطالبت نقابة مخاريق بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وتخفيض الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور، مسجلة “التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنين في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.

ودعت نفس النقابة إلى “ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، إسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.

وطالبت الحكومة بتوفير الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، وذلك من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 % و20 % على كل المواد والخدمات، والتخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي، والتي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على “ضرورة تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا، وذلك باتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة، وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية، ودعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر”.