تحت الأضواء | بوعيدة في قفص الاتهام وبوادر أزمة جديدة في كلميم

الرباط. الأسبوع

    وجدت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون نفسها أمام اتهامات جديدة، بعدما وضع محمد أبو درار، عضو المجلس، شكاية ضدها لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة “تبذير أموال عمومية”.

وقال أبودرار في تدوينة له، أنه “وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون بالتهم التالية: تبذير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”، وأوضح أنه لجأ للقضاء بسبب ما اعتبره “ارتفاعا في وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.

وأكد أبودرار أنه “يتوفر على إثباتات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، داعيا الجهات القضائية المعنية، إلى القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هذه الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون”.

بدوره، تقدم خليهن الكرش، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بسؤال إلى وزير الداخلية حول إبرام مجلس جهة كلميم واد نون الذي ترأسه مباركة بوعيدة، صفقة بما يناهز 10 ملايير و200 مليون سنتيم لصباغة المنازل الموجودة في الواجهات والشوارع الرئيسية بمدن الجهة.

وانتقد الكرش “لجوء رئيسة مجلس الجهة لهذه الصفقة التي تمت بالرغم من الخصاص المفرط الذي تعرفه الجهة في مجالي التنمية البشرية والمجالية، بحيث تسجل بها أعلى نسبة معدل البطالة على الصعيد الوطني، وتفتقر مؤسساتها الصحية للموارد البشرية والمعدات والمستلزمات الطبية، علاوة على ضعف البنيات التحتية وغياب متنفسات للساكنة من مساحات خضراء، وملاعب قرب والمرافق الثقافية”، وطالب وزير الداخلية بالتدخل من أجل إعادة برمجة الميزانية، وترتيب الأولويات وفق متطلبات التنمية البشرية والمجالية للجهة، وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة وفق ما يخوله القانون.

للإشارة، فقد رصدت رئيسة مجلس الجهة 10 مليارات سنتيم و200 مليون سنتيم، لتنفيذ أشغال صباغة واجهات مباني سكنية بعدة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وآسا وسيدي إفني، وهو ما اعتبره فريق المعارضة هدرا للمال العام.