الدار البيضاء | ورطة العمدة الرميلي في غياب وعاء عقاري لتنفيذ برامج المقاطعات

الدار البيضاء. الأسبوع

    تدرس جماعة الدار البيضاء مشروع برنامج عملها الممتد من سنة 2023 إلى 2028، وذلك لتحديد واختيار بعض المشاريع المزمع تنفيذها خلال هذه المدة، والعمل على توزيعها على كل المقاطعات بشكل يضمن التوازن في النفقات والحفاظ على الميزانية.

وقد تمت مناقشة بعض المشاريع المرتقب الشروع فيها في إطار البرنامج، حيث تدارست اللجان الدائمة لمجلس المدينة كيفية توزيعها على كل المقاطعات، إلا أن الفرق المنتمية للمعارضة بالمجلس عبرت عن عدم اقتناعها بالبرنامج الذي وضعته العمدة نبيلة الرميلي، معبرة عن خوفها من عدم توزيع هذه المشاريع على المقاطعات بشكل عادل ومتكافئ.

وأكد أعضاء مستشارون من حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أن هذا البرنامج يتضمن مشاريع غير قابلة للتحقيق، بسبب صعوبة العثور على الوعاء العقاري والأراضي الفارغة، منتقدين عدم فتح باب الديمقراطية التشاركية من طرف المجلس الجماعي مع مختلف الفاعلين السياسيين بالدار البيضاء، خاصة بالمقاطعات، باعتبارهم الأكثر دراية بنفوذهم الترابي واحتياجاته.

وطرح المنتخبون العديد من التساؤلات المتعلقة بعدم القيام بعملية التشخيص بشكل دقيق على مستوى المقاطعات، وعدم توفر الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ المشاريع، خاصة المتعلقة بالمنتزهات والمساحات الخضراء ودور الشباب وغيرها.

وبهذا أصبح مجلس مدينة الدار البيضاء في ورطة حقيقية، بسبب عدم تمكنه من الحصول على وعاء عقاري لتنفيذ المشاريع والبرامج التي يريد تنفيذها خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن العمدة الرميلي وجدت صعوبة كبيرة وفشلت لحدود اليوم في تنقيل سوق الدواجن من الحي المحمدي لعدم حصولها على العقار الملائم، وأيضا بقية الأسواق الأخرى المتواجدة في قلب العاصمة الاقتصادية، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول مصير البرنامج الجماعي.

هذا، ويرفض تجار الجملة والمهنيون الرحيل عن الدار البيضاء بسبب بعد الأسواق التي اقترحتها الجماعة الحضرية الكبرى، معتبرين أن الترحيل سيكون له انعكاس كبير على الحركة التجارية ونشاطهم بسبب بعد الأسواق عن المستهلكين.