مراكش | مطالب بفتح تحقيق في شبهة نصب على معتمرين

مراكش. الأسبوع

    اهتزت مدينة مراكش على وقع شبهة نصب تعرض لها عشرات المعتمرين، الراغبين في السفر الى الديار المقدسة، والذين دفعوا مبالغ مالية مهمة لإحدى وكالات الأسفار.

وقد تقدمت هيئة حقوقية بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد فتح تحقيق في هذه النازلة، حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي طال مجموعة من المعتمرين والمعتمرات، حيث بلغ عددهم 175.

وكشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة، أنه توصل بعدة شكايات وتصريحات من خلال وسائل الاعلام “تفيد تعرض حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة الاسفار الداودي الكائنة بزنقة ابن القاضي بالحي الصناعي لمراكش”.

وأضاف الفرع ان العديد من الضحايا قاموا بتسديد “تكلفة الرحلة (السفر و الإقامة) إما مباشرة للشركة مقابل وصل أو عبر تحويل بنكي لمبلغ مالي ما بين 20 و30 ألف درهم. كما أنهم ترددوا مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات لمطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وكانوا يثقون في تلك الوعود خاصة أن صاحب الوكالة كان يحضر يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل، وأمام التسويف والمماطلة اكتشف الزبناء أن الأمر مجرد خدعة وأنهم ضحية نصب”.

وطالب فرع الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة اقرارا لقواعد العدل والإنصاف، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية القانونية لتفادي هضم حقوق الضحايا.

وحسب مصادر فإن العديد من وكالات الأسفار تسقط في إشكالية توفير المقاعد المخصصة للعمرة، بحيث ان الخطوط الجوية الملكية توزع غالبية المقاعد على الوكالات الكبيرة، التي تتكلف بتوزيع الحصص على الوكالات الصغيرة، الشيء الذي يضع أصحابها في مشاكل مع الراغبين في العمرة.