وزارة الداخلية تجمد العمل بنظام “الكريمات”
الرباط. الأسبوع
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، أو ما يسمى عموما بالمأذونيات، يتم من قبل السلطات الإقليمية المخول لها تنظيم قطاع سيارات الأجرة على نحو يروم تلبية حاجيات المواطنين من هذا النوع من وسائل النقل، وبما يحقق التوازن والتكامل مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى.
وأضاف لفتيت في جواب عن سؤال برلماني للفريق الاشتراكي، أن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم، لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الوزارة، من خلال خطة عمل على المستويين المركزي والترابي، تعمل من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، وكذا إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني.
وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية بهدف تكريس المهنية بالقطاع، خاصة من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تقويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من السائقين المهنيين من الاستغلال المباشر للرخص ومن امتلاك المركبة المستعملة كسيارات أجرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تقوم بمراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها، وتمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني، من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا كانت الرخصة موضوع عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية سبق إبرامه من قبل صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني، فإنه يمكن للسلطة الإقليمية إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للسائق المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة ستة أشهر.
الحمزاوي