حقوقيون يطالبون بافتحاص صفقة السوق الأسبوعي في بن جرير  

بن جرير. الأسبوع

    دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إلى افتحاص صفقة تفويت السوق الأسبوعي ببن جرير، والتي بلغت 250 مليون سنتيم فقط، بدلا من متابعة أعضائه في القضاء بسبب تدوينة نشرتها إحدى الصفحات “الفايسبوكية”.

وطالب المرصد بـ”التحقيق في قضية تفويت صفقة مرافق السوق الأسبوعي ونشر محضرها أمام الرأي العام”، داعيا إلى “إخضاع كل عمليات السمسرة، للبحث والتدقيق، لقطع الطريق على ناهبي المال العام، وإخضاع المتورطين للمساءلة القانونية”.

وتطرح فعاليات حقوقية وجمعوية مجموعة من التساؤلات حول سبب كراء السوق بثمن 250 مليون سنتيم، أي أقل بأضعاف كثيرة من الثمن الذي كان المجلس الجماعي لبن جرير يعرضه للكراء سابقا بثمن 650 مليون سنتيم. لاسيما وأن هناك حديثا عن إقصاء منافس قدم عرضا أفضل من المستفيد من صفقة السوق.

وحسب مصادر محلية، فقد سبق أن تم كراء السوق سنة 2017 بأزيد من 600 مليون سنتيم، وفي سنتي 2019 و2020 بأزيد من 600 مليون، متسائلة عن السبب الذي دفع بالمجلس الجماعي لكراء السوق بهذا المبلغ الضعيف مقارنة مع السومة الكرائية السابقة.

من جهتها، قالت رئيسة الجماعة، بهية اليوسفي، في ندوة صحفية، أن عملية كراء السوق شملت فقط مرفقين اثنين، هما سوق البهائم وواجبات دخول السوق، وليس السوق بأكمله، معتبرة أن ما يروج حول كراء 20 هكتارا هو مجرد كلام لا أساس له من الصحة، لأن الصفقة لم تشمل المجزرة وسوق الجملة والمحلات المتواجدة بجانب السوق.