فاس. الأسبوع

    قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، البت في قضية البرلماني التجمعي رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، يوم 5 أبريل المقبل، ضمن محطة الاستئناف بعدما تمت إدانته ابتدائيا بـ 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية كبيرة في ملف التلاعب بالتراخيص وخروقات في مجال التعمير.

وحددت الهيئة القضائية موعد النظر في هذا الملف بعد 3 أشهر من الانتظار، حيث من المنتظر أن تستدعي جميع المتهمين المتواجدة أسماؤهم في القضية، من بينهم الأشخاص الذين غادروا السجن بعدما قضوا العقوبة الحبسية، وآخرون متابعون في حالة سراح بكفالات مالية خلال مرحلة التحقيق.

ويواصل ثلاثة متهمين قضاء عقوبتهم الحبسية في سجن بوركايز، من بينهم البرلماني رشيد الفايق وشقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس والمحكوم بـ 3 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة المحكومة بسنة ونصف.

ووجهت الهيئة القضائية استدعاءات لبقية المتهمين والشهود والطرف المدني، الذي استأنف الحكم، على أن يتم منح الأطراف المتقاضية الوقت عبر تأجيل القضية في أول جلسة، من أجل إعداد الدفاع لمذكراته والاطلاع على الملف الجنائي للمتهمين.

هذا، وتحظى قضية البرلماني الفايق بمتابعة إعلامية محلية ووطنية كبيرة، نظرا لطبيعة الخروقات التي حصلت في الجماعة الترابية التي كان يترأسها والتي حولها إلى إقامات سكنية وعمارات فوق أراضي الجموع، مما جعل المستفيدين من الشقق السكنية يصطدمون بصعوبة الحصول على الوثائق الإدارية، لكون المشروع السكني يتضمن خروقات متعددة وغير مرخص.