الرباط. الأسبوع

    قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد فضيلي رئيس لجنة العدل والتشريع، من مقعده البرلماني، رفقة النائب يونس أشن، عن إقليم الدريوش، بعد انتخابهما عضوين بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعدما رصدت مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مكاتب التصويت، منها المكتب رقم 13 بجماعة امهاجر، والمكاتب رقم 27 و28 بجماعة امطالسة.

ويأتي قرار المحكمة استنادا إلى طعنين وضعهما كل من عبد المنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي، بصفتهما مترشحين، طالبا فيهما بإلغاء انتخاب فضيلي وأشن في الاقتراع الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش.

واعتبرت المحكمة، أن كل ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، تثبت أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، ما أثر على شفافية ومصداقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين.