الرباط | الزيادة في الضرائب إقرار بإفلاس السياسة الجماعية
الرباط. الأسبوع
لحد الساعة لم تقم الجماعة بدورها في التنمية الشاملة، ولم تتخط بعد تصريف الأعمال الروتينية التي تكون عادة من تنفيذ مستخدميها، وقد لاحظنا إبان الجائحة ومباشرة بعدها، صمت مجلسها، وحتى إذا تكلم ففي سياق البحث عن “البوز” في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما يسرب بعض الأعضاء تدخلاتهم “النارية” على مواضيع غير مدرجة في جداول الاجتماعات، وبذلك تعد مناقشتها باطلة بقوة القانون، فلماذا هذا الشرود والعاصمة متعطشة إلى ارتوائها بالمشاريع والنهوض بمرافقها للسمو بإنسانها واستثمار ممتلكاتها الكثيرة والمتنوعة لتنمية مداخيلها، فمركباتها ومسابحها وأسواقها وأراضيها ومواقفها لركن السيارات ومستودعاتها ومرائبها لإصلاح الآليات الميكانيكية، والمكاتب الفائضة وغيرها، لم تحرك أي فريق جماعي ما دامت الفرق أصبحت من هيكلة الجماعة تتمتع بنخوة الامتيازات والألقاب لرؤسائها ونوابهم، فلم توح لها بإعطاء المقابل نظير تلك الاستفادات، كما لم توقظ بعض الأعضاء “المناضلين” ليتقدموا بمذكرة إحالة تلك التي لا تشارك في وضع نقط بمذكرات في برامج كل دورة من الدورات الثلاث؟
وها هو المجلس عاطل عن العمل، وبالتالي، “نقي” من الاقتراحات، ومن تكليف الفرق واللجان بإرهاصات الساكنة، وها هم التجار والصناع والخدماتيون يحتجون على الزيادات في الوعاء الضريبي في وقت يلملمون فيه جراحهم من ما أصابهم من اصطدامهم المفاجئ بجائحة “كورونا”، التي جثمت على أرزاقهم وشلت مواردهم وأفلست مقاولاتهم، وما إن غادرت مؤقتا الساحة، حتى برزت الكارثة التي أصابت الجسم المهني، وكان من المفروض أن يجدوا الدعم والمساندة من منتخبيهم المدافعين عن مشاكلهم، فإذا بهم يصطدمون بمطالبتهم بأداء الضرائب الجماعية مع زيادة مهولة، ربما على “راحتهم” لمدة سنتين، دون أدنى مراعاة للظروف الكارثية التي مرت بهم ودون حتى إحصاء عدد المفلسين منهم والذين غيبتهم الجائحة، فكانت الكارثة توازي ظلم الوباء، وهنا ينبغي استحضار الأدوار الحقيقية للمنتخبين، هل هي مجرد تسيير شؤون الناس وكأنهم آلات مبرمجة، أم أنهم مختارون للدفاع عن ناخبيهم ووقايتهم من الصدمات المفاجئة لأحوالهم والبحث عن المساعدة أينما كانت وحيثما حلت، لإنقاذ ممثليهم الذين راهنوا عليهم لحمايتهم ومؤازرتهم ومواكبتهم في زمن مثل زمن الجائحة، حتى لو أدى رفض تطبيق أي منشور وزاري في حيف وضرر للمواطنين؟
ثم هل المنتخبين لا يعرفون إلا الزيادات في الضرائب حتى يضمنوا بها رفاهيتهم في المجالس بكل أشكالها، من مكاتب فخمة وعتاد راقي وهواتف ذكية من آخر الصيحات وسيارات وتعويضات في حجم أجور الموظفين الكبار، وأسفار؟ ألم يكن من واجبهم إعفاء المتضررين، ومساعدتهم لتجاوز الأزمة بسلام، واستثمار ممتلكات الجماعة كما تفعل بلديات عواصم أوروبية، حتى لا تثقل كواهل سكانها وتجارها بالضرائب؟
فالزيادات في الضرائب كل مرة هي علامة من علامات السياسة الفاشلة للمجالس المنتخبة.
