انعدام الأمن في بني درار والدرك الملكي في دار غفلون
الأسبوع. زجال بلقاسم
شهدت بلدية بني درار التابعة لعمالة وجدة أنجاد، في الآونة الأخيرة، حوادث وقضايا أثارت الكثير من الشكوك حول الحقائق المرتبطة بها، نظرا للتجاوزات الخطيرة التي لامستها، حتى ضيعت العديد من حقوق الساكنة، تمثلت إحداها في قلب الحقائق من قبل مصالح الدرك الملكي بالبلدية ذاتها حول قضية حادثة سير راح ضحيتها أحد أبنائها.
وفجرت حادثة سير وقعت لما يزيد عن شهر، أزمة الثقة بين الساكنة ومصالح الدرك الملكي، بعدما فوجئ ذوو الحقوق بما تضمنه محضر المعاينة الذي أعده رجال الدرك لهذه الواقعة من محاولة تبرئة السائق ونفي أي مسؤولية له فيما حدث، ووفق ما نقلته مصادر خاصة، فإن فرقة من الدرك القضائي التابعة لجهوية وجدة، فتحت تحقيقا في الموضوع لم يكشف بعد عن نتائجه، بعدما طمست الحقائق رافضة تدوين تصريحات الشهود الذين عاينوا الحادثة التي وقعت بالنهار وليس بالليل كما زعم رجال الدرك في المحضر، حسب المصدر ذاته.
من جهة أخرى، شهدت جماعة بني خالد التابعة لنفوذ بلدية بني درار، الأسبوع المنصرم، عملية سرقة عدد من المواشي، حيث قام الجناة ببيعها لأحد الجزارين بشارع الحسن الثاني ببني درار، ليقوم هو الآخر بذبحها وتصديرها إلى مدينة السعيدية حيث انكشف أمر السرقة، وتمكن رجال الدرك ببني درار من اعتقال الجناة دون التحقيق مع الجزار المذكور، ليطلق سراحهم فيما بعد دون تقديمهم لدى وكيل الملك رغم خطورة الجرم بدعوى أن صاحب المواشي تنازل عن متابعتهم.
بلدية بني درار – على صغر حجمها وتموقعها الجغرافي – كانت إلى وقت قريب معروفة بالأمان، لكن سرعان ما تحولت لكابوس يطارد كل المارين من ترابها في اتجاه السعيدية، ولا حديث فيها إلا عن الجرائم التي ترتكب بها دون معاقبة الجناة والخارجين عن القانون.
