نورالدين هراوي. سطات

    استغرب العديد من المواطنين بإقليم سطات قيام اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار، بزيارات لأسواق بيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية بالتقسيط عوض الأسواق والمحلات الكبرى، التي تبيع بالجملة على مستوى بعض الجماعات السطاتية، من أجل ضبط الأسعار من مصدر هذه البضائع التي توزعها على التجار لإعادة بيعها بالتقسيط، إذ غالبا ما توثق هذه اللجن زياراتها بواسطة صور وفيديوهات، الأمر الذي أصبح يثير حفيظة العديد من الباعة الذين يتوهمون ويظنون أنها ستنشر عبر الشبكة العنكبوتية من أجل التشهير بهم دون سند قانوني، وإن كانت مجرد توثيق لعملية التتبع والمراقبة، على حد تعبير مصادر محلية.

وفي نفس السياق، علق مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بالإقليم ونشطاء “الفايسبوك” على عمل هذه اللجان، بأنه محدود ولا يأتي بأي نتائج إيجابية، لأنه يقتصر فقط على التجار الصغار بالأساس، مطالبين بتوسيع عمل المراقبة لتشمل تجار البيع بالجملة، التي يعرف بعضها فوضى وتسيبا بكل المقاييس، حسب قولهم.

وللإشارة، فقد استغل العديد من التجار ببعض الجماعات القروية بسطات، هذه الموجة، للرفع من الأسعار التي شملت كل شيء بدون استثناء لتصل إلى مواد النظافة والحلاقة وغيرها، والتي لا تدخل في المجال الغذائي، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى تخزين السلع داخل مستودعات لإعادة ترويجها بأثمنة جد مرتفعة على رأسها المواد المستورة من بعض الدول.

وقد لاحظ السطاتيون عودة الفوضى إلى الأسواق، بعد الزيارات التفقدية التي نظمتها لجان المراقبة على مستوى الإقليم الشاسع المكون من 46 جماعة قبل أيام من حلول شهر رمضان الأبرك، والتي ألزمت التجار وأصحاب المحلات التجارية بإشهار الأثمنة على المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، حيث قام بعض الباعة الغشاشين بإزالة الأثمنة من لوائح المواد الغذائية من ضمنها الخضر والفواكه، في انتظار خروج اللجان مرة أخرى، خاصة وأن منصب قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة لا يزال شاغرا بعد إحالة رئيسه على التقاعد، مما استغله بعضهم للزيادة في جيوب المواطنين، تقول بعض المصادر.