الرباط. الأسبوع

    دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال، إلى التعامل بصرامة مع خروقات وتجاوزات رؤساء الجماعات الترابية، مذكرا بالدورية التي أصدرها منذ عدة أشهر والتي توصي بالتصدي لتضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن لفتيت نبه الولاة وعمال الأقاليم في مختلف الجهات، إلى ضرورة تقييم نتائج الدورية رقم 1854 الصادرة في شهر مارس 2022، والتي توصي بعزل رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الذين يثبت في حقهم السقوط في تضارب المصالح أو الاستفادة من ممتلكات الجماعة والمجالس.

وأضافت ذات المصادر، أن لفتيت طالب المسؤولين الترابيين، بتنفيذ المذكرة الوزارية وفق قواعد الحكامة والمسؤولية، وذلك لتكريس قيم الديمقراطية والشفافية في المجالس المنتخبة والجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا وزير الداخلية من جديد الولاة والعمال، إلى الشروع في مسطرة عزل كل عضو أو رئيس جماعة ترابية، كيفما كانت، يتورط في مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها.

وتأتي توجيهات وزير الداخلية – حسب المصادر نفسها – بسبب تقاعس بعض الولاة وعمال الأقاليم في تطبيق مضامين الدورية رقم 1854 في حق رؤساء الجماعات الذي يغضون الطرف عن حالات تنازع المصالح داخل مجالسهم ويرفضون معالجتها وإنهاء وجودها.

وقد سبق لدورية وزارة الداخلية، أن تحدثت عن كون بعض المنتخبين بمجالس الجماعات يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعاتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعات الترابية، لذلك، شددت على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة، أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.

وأشارت الدورية إلى أن المنع يشمل كل علاقة مستمرة ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها، ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة.