حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي يحاضر في الدين

الرباط. الأسبوع

    اعتبر خبراء وباحثون، أن التعصيب في الإرث يطرح إشكالية حقيقية في المجتمع بخصوص حقوق النساء من الميراث ويعطي امتيازات للرجال، مطالبين بضرورة مناقشة التعصيب وحالاته، لأنه لم ترد فيه نصوص قطعية، وله خلفية تاريخية غير مرتبطة بالدين.

وقد نظم حزب التقدم والاشتراكية المنتمي للصف الشيوعي، والذي يرأسه نبيل بنعبد الله، يوم الثلاثاء الماضي، ندوة علمية تحت عنوان: “التعصيب في الإرث بين الثابت والمتحول”، بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين، وذلك للوقوف عند الإشكالات التي يطرحها التعصيب داخل مدونة الأسرة والمجتمع، وكيف يمكن معالجته من الناحية القانونية والدينية.

في هذا الإطار، قال الباحث الاجتماعي رشيد الجرموني، أن “هناك تحولات مجتمعية في المغرب عميقة جدا، لكن في بعض الأحيان، تكون القوانين المدنية أو الجنائية متخلفة عما يجري في الواقع، إذ هناك مجموعة من النقاشات الحارقة بينما القوانين ذات الصلة تأتي متأخرة، مضيفا أن هذه التحولات مست الوضعية الأسرية، حيث أصبحت بعض الأسر تسيرها النساء، وعليه، ينبغي مراعاة دور المرأة خلال تطبيق نظام التعصيب في الإرث”.

وأضاف الجرموني: “إن من بين التحولات التي أصبحنا نعيشها هي استقلالية المرأة، وباعتبار المرأة أصبحت شريكة في تحصيل الثروة وتحمل المسؤولية، فإننا نطرح عدة إشكالات ينبغي التعميق فيها عندما يتعلق الأمر بالتعصيب في الإرث، حيث يمكن أن يهدر حق المرأة دون مراعاة للدور الذي أصبحت تؤديه اليوم بالموازاة مع الرجل”.

وأوضح نفس المصدر، أن هناك ذوي المصلحة النفعية الاقتصادية، حيث أن مناقشة موضوع التعصيب يعتبر محظورا في الأسر المغربية، خصوصا التي تملك الثروات والأملاك، لأنه في حالة طرح هذا الموضوع للنقاش بين الأبناء والآباء، يظهر غضبهم لأنهم يعتبرون ذلك يمس بحياتهم ولا يحل المشكل إلا عند الوفاة حيث تبدأ المشكلة، مشيرا إلى أن بعض النساء تقبل التسويات في الإرث بالطريقة التي يضعها الذكور في العائلات من أجل الحفاظ على شمل العائلة والاستقرار والأمان.

من جانبه، قال الباحث محمد عبد الوهاب رفيقي، أن التعصيب كجزء من نظام الإرث الإسلامي، لا يحقق العدالة، ويناقض النص القرآني، وأن موضوع الإرث لم يكن يوما محسوما، وباب الاجتهاد فيه مفتوح منذ عصر الخليفة عمر بن الخطاب، الذي قام بحل بعض الإشكالات التي طرحت عليه.

وأوضح رفيقي، أن الثغرات الكبيرة في نظام التعصيب، تستدعي وفي أقرب وقت، طرحه للتعديل، ليس فقط لأنه لم يرد فيه نص قرآني، بل لأنه يتعارض مع الآية القرآنية التي تنص على منح النساء نصيبا من تركة الوالدين، مضيفا أن “التعصيب لا يحقق العدالة بأي حال من الأحوال حتى مع الالتزام بالمنظومة الموجودة حاليا، وأنه لو تم التفتيش في تفاصيل نظام التعصيب، فلن يتم إيجاد رائحة للعدالة، إذ لا يحقق إنصافا ولا عدالة ولا مصلحة ولا أي شيء”.

وكشف أن التعصيب يطرح إشكالية قانونية معقدة بالنسبة للنساء بعد وفاة آبائهم، بحيث عليهن البحث عن أحد العصبة الوارثين قبل منحها حقها في الميراث، معتبرا أن التعديل المرتقب للمدونة، يجب أن ينص في ديباجة المادة 400، على أن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية هي التي تكون المرجعية، وليس النصوص التفصيلية الفرعية.