الرباط. الأسبوع
اعتبر الائتلاف الوطني لصيادلة حزب العدالة والتنمية، أن الأرقام التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيدليات، غير دقيقة، قائلا أن الصيدليات تعرف تراجعا اقتصاديا في السنوات الأخيرة في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع.
وأضاف الائتلاف، أن “هوامش ربح الصيدليات في الأدوية، التي قدمها التقرير على أساس 47 في المائة و57 في المائة للشريحتين الأوليتين من حيث تصنيف أثمنة الدواء، تتعلق بتراكم ثلاث سنوات لهوامش ربحية لثلاثة متدخلين، متمثلة في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية، وهامش ربح شركات توزيع الأدوية، ثم هامش الصيدليات”، مشيرا إلى أن “ما جاء في التقرير خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأوليتين تباعا في 33.93 في المائة و29.75 في المائة، وهذا في الوقت الذي اعتمدت المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في 27 في المائة حين تم توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية، الثالثة والرابعة، تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية”.
وأوضح نفس المصدر، أن “النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف عن النموذج الأجنبي، الذي بالإضافة إلى هامش الربح الذي يحصل عليه هذا الأخير من الأدوية، فإنه يتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية، على عكس الصيدليات المغربية التي تعتمد في تسيير مرافقها الصيدلانية وتغطية نفقاتها المتزايدة في ظل التضخم المتزايد، على الهامش الربحي للأدوية”.
وأكد بلاغ الائتلاف الوطني لصيادلة حزب العدالة والتنمية، أن “الأصل في رفع الحيف على المواطنين في الولوج إلى الدواء وترشيد التوازنات المالية للتعاضديات، متمثل في مراجعة أثمنة الأدوية من الشريحة الرابعة بمثابة الأدوية الباهظة والتي تفوق أثمنتها 1766 درهما دون احتساب الرسوم ومراجعتها نحو التخفيض”.
