هل يتعارض طرد محام من هيئة مكناس مع حرية التعبير ؟
مكناس. الأسبوع
قرر رئيس هيئة المحامين بمكناس، عبد الواحد الأنصاري، التشطيب على المحامي خالد عدلي من جدول أعضاء المهنة، بسبب آرائه المخالفة لتوجهات ولقانون المهنة الذي تسعى وزارة العدل لفرضه على المحامين المغاربة، وسط معارضة الأغلبية منهم.
وتداول العديد من المحامين قضية المحامي خالد عدلي في مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين قرار التشطيب من جدول المهنة، بسبب “تعبيره عن رأيه في قضايا تتعلق بالمهنة”، خاصة فيما يتعلق بقانون المهنة، ومشاركته في وقفات احتجاجية حقوقية، واحتجاجات المحامين ضد الضرائب.
وعبر الحقوقي رشيد أيت لعربي، في تدوينة على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنه مع المحامي المطرود، معتبرا أنه قام فقط بالتعبير عن رأيه وانتقاد هيئة المحامين بمكناس ومؤسساتها المنتخبة، في تدبير الشأن المهني بكل مسؤولية، وقال: “إن مواقف المحامي عدلي كانت منصبة فقط حول قرارات المؤسسات المهنية وتقييمه لعملها بصفته عضو فيها”، مبرزا “تخوفه من أن تنحرف هيئة مكناس عن بوصلتها وهويتها إرضاء لنزوات رئيس الجمعية، النقيب عبد الواحد الأنصاري، الذي يريد تطويع المحاماة والمحامين وطنيا خدمة للتحالف الحكومي الذي يشارك فيه حزبه، كما يريد بسط السيطرة الكاملة على هيئة مكناس”.
وأوضح أيت لعربي، أن مقرر التشطيب على محامين دافعوا عن حقهم في التعبير عن مواقفهم تجاه ما يروج في الساحة المهنية، منتقدين مؤسساتهم المهنية المحلية والوطنية، سيشكل لا محالة إساءة بليغة لمهنة المحاماة ولهيئة مكناس ووجدة، وسيجعل المهنيين في حاجة لمراجعة مواقفهم مما يدور حول ضرورة إسناد سلطة التأديب خلال المرحلة الاستئنافية للمجلس الوطني للهيئات المرتقب خروجه، مضيفا أنه “مهما بلغت قسوة القضاة لن تصل حد النطق بعقوبة التشطيب على محامي من جدول الهيئة لمجرد التعبير عن الرأي”.
هذا، ويسود احتقان داخل هيئات المحامين بمكناس، بسبب الوصاية التي يفرضها الأنصاري على الجميع، لعدم الخوض في القضايا المثيرة للجدل، خصوصا قضية مباراة المحامين التي نجحت فيها ابنته، وما رافقها من اختلالات وتجاوزات، حسب الراسبين.
