جهات

تحركات لضبط التسيب في أسواق تطوان

الأسبوع. زهير البوحاطي

 

    في إطار ما صارت تعيش عليه أسواق الجملة بتطوان، سواء للخضر والفواكه أو الأسماك، من عشوائية وتسيب طال كذلك أسواق القرب التي هي ضحية التجار الكبار المستحوذين على أسواق الجملة، حيث يبقى المتضرر الأول والأخير من هذه الفوضى هو المستهلك، الذي يجد نفسه أمام تضارب الأسعار وعدم استقرارها أو تناسق الأثمنة مع بعضها خلال عرضها في الأسواق.

تتمة المقال تحت الإعلان

ورغم قيام لجان المراقبة بزيارات لبعض الأسواق من أجل ضبط الأسعار ومحاربة المتلاعبين بها، فسرعان ما عادت الأوضاع إلى حالتها السابقة، حيث الفوضى والعشوائية، إذ تعرف الأسواق والمحلات التجارية اكتظاظا لا مثيل له بعد إقبال المواطنين على التبضع استعدادا لشهر رمضان، خصوصا في محلات بيع القطاني والتمور والمواد المستعملة في الحلويات وغيرها، هذه المواد التي لم تتم مراقبتها من طرف الجهات المعنية، تعرف ارتفاعا في سعرها، كما أن الفواكه والخضر عرفت تأرجحا بين الانخفاض الطفيف في بعضها وارتفاع البعض الآخر، مما يؤكد أن اللجان لم تُؤت أكلها كما يقول العديد من المواطنين.

وبعد مقال “الأسبوع” (عدد 24 فبراير 2023) حول قيام السلطات المحلية بتشكيل لجان وزيارة أسواق القرب وترك أسواق الجملة، قام باشا مدينة تطوان، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة زارت بمعيتها سوق الجملة للسمك من أجل الوقوف على الأوضاع به كما يظهر في الصورة، وهو يرتدي البدلة العسكرية التي كانوا يرتادونها خلال فترة “كورونا” وحالة الطوارئ التي رفعها المغرب، لأن “باشا تطوان يفضل التجول بهذا الزي من أجل فرض تواجده وهيبته السلطوية”، وفق تعبير بعض المواطنين.

وينتظر العديد من التطوانيين أن يقوم باشا المدينة رفقة بعض رجال السلطة واللجنة التقنية، بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بسوق الجملة لبيع الفواكه والخضر، فهذا الأخير يعرف تجاوزات جد خطيرة وسيطرة بعض اللوبيات على المربعات بداخله، حصلوا عليها بطرق مشبوهة في عهد الرئاسة السابقة لجماعة تطوان، رغم الاحتجاجات والشكايات من طرف المتضررين، لكن دون جدوى، ولهذا فإن العديد من المواطنين ينتظرون من الباشا زيارة رسمية لسوق الجملة للخضر والفواكه ووقف العبث والعشوائية ومراقبة دخول شاحنات الخضر والفواكه وضبط أوزانها الحقيقية.

تتمة المقال تحت الإعلان

كما تطالب ساكنة تطوان، باتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حق كل من ثبت تورطه في احتكار بالأسعار والتلاعب بأثمنتها وترويج البضائع المنتهية الصلاحية، من أجل وقف هذه العشوائية والفوضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى