جهات

هل العاصمة الرباط مقبلة على تقسيم إداري جديد ؟

بعدما سبق أن انقسمت إلى ثلاث جماعات نموذجية

الرباط. الأسبوع

    نتمنى في القانون الجماعي المقبل الذي سيكون مطبقا دون شك من الانتخابات المقبلة، سواء كانت عادية أو سابقة لأوانها، أن تكون العاصمة حاضرة فيه بصفتها الدستورية عاصمة للمملكة وليس فقط بالإشارة إليها كـ”مدينة الرباط”، والتي حظيت في الماضي باستثناءات قانونية دون تبريرها بمكانتها المهمة، التي تفرض تدبيرا وتجهيزا وأمنا وعلاقات دولية فوق العادة، وقد انتبهت إلى ذلك عدة عواصم عالمية فشرعت لها تشريعا خاصا بها ومنه شروط إجبارية لتولي رئاسة المجلس البلدي.. هذا المرفق البلدي الذي انتقل إلى المجلس الجماعي في العاصمة منذ سنة 1983، عندما تكونت 3 جماعات لتحل محله وكان آخر رئيس له هو الأستاذ عبد الوهاب ملين أطال الله عمره، من سنة 1977 إلى مرحلة الجماعات في سنة 1983، حيث ترشح من جديد ليرأس جماعة حسان التي كانت ممتدة إلى حي الرياض، منافسا في ذلك مرشح حزب آخر، هو المرحوم عبد اللطيف ملين الذي فاز بفارق صوت واحد، وبعد أسابيع، ستسقط منه هذه الرئاسة والعضوية بحكم قضائي، والقصة طويلة، وكانت هذه الجماعة خاضعة لقانون خاص جنبها السكتة القلبية وهيأ لها ظروفا ملائمة لانتخاب رئيسها الجديد، الدكتور حمزة الكتاني، الذي تولى القيام بمهام رئيس المجموعة الحضرية التي استعصى تنظيمها، بينما قاد جماعتي يعقوب المنصور واليوسفية، القطبان المرحومان محمد بلافريج وبدر الدين السنوسي، وحققا إنجازات ومشاريع لم تشفع لهما بعد لإطلاق اسميهما على شارعين أو مرفقين من إنجازهما.

هكذا بدأت تجربة الجماعات في العاصمة، ثم تحولت إلى 4 مقاطعات بإضافة مقاطعة أكدال-الرياض، ثم 5 مقاطعات بإحداث مقاطعة السويسي، وإلغاء المجموعة الحضرية، وبتوحيد المدينة – وليس العاصمة – في نظام الجماعة بمادة واحدة لا غير بضبابية في تحديد الاختصاصات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكل المؤشرات تصب في اتجاه إعادة تقسيم العاصمة إلى مقاطعات جديدة لو أسندت إلى الذكاء الاصطناعي لرتبها في 7، تتوزع على: الشبانات ويعقوب المنصور والرياض وأكدال واليوسفية والسويسي وحسان، اعتبارا للديموغرافية الحالية للمدينة التي ربما تتراوح بين 800 ألف و850 ألف نسمة، بزيادة سكانية سيؤكدها الإحصاء العام المرتقب للسكان.

فعاصمتنا لم تعد بحدود محلية، بل أصبحت ذات صيت في العالمين الإسلامي والإفريقي، ومقرا للقاءات العالمية، وأرضا للتوافقات الدولية، مما يفرض عودة قانونها الخاص بها.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى