جهات

رئيس مجلس جماعة تمارة في ورطة بعد الانقلاب عليه

تمارة. الأسبوع

    وجد زهير الزمزامي، رئيس مجلس جماعة تمارة، نفسه في ورطة حقيقية، بعدما طالب أعضاء في المكتب المسير للجماعة بعقد اجتماع لدراسة العديد من النقاط والبرامج التي تعرف مجموعة من الاختلالات، خاصة المتعلقة بسندات الطلب والصفقات.

وشدد نواب الرئيس بالمجلس الجماعي على ضرورة مناقشة لائحة العمال العرضيين والمصالح التي يشتغلون فيها، وحصر اللائحة النهائية لهم، خاصة وأن الرئيس قام بتوظيف 150 عاملا بالجماعة بميزانية تقدر بحوالي 350 مليون سنتيم سنويا، متمسكين بمناقشة سندات الطلب التي وافق عليها الرئيس مع تحديد عددها وطرق صرفها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضافت نفس المصادر، أن الصفقات والطلبات التي قام الرئيس بتفويتها، والمتعلقة بالإنارة العمومية و”تزفيت” الطرق وغيرها من الأشغال، لم يتم إنجازها أو لم تنفذ وفق البرنامج الزمني المخصص لها رغم تخصيص ميزانية مهمة لها.

وطالب الأعضاء ونواب الرئيس، بتوضيح عدد العمال الذين تم تشغيلهم في شركة النظافة عن طريق الجماعة والجهة، وإبراز البرامج التنموية للجماعة وتحديد تاريخ تنفيذها وفق المشروع الجماعي.

هذا، وتقدم بطلب تصحيح الوضع داخل مجلس جماعة تمارة، نواب الرئيس الأول والثالث والخامس والثامن، والذين يتهمون الرئيس الزمزامي بارتكاب خروقات وتجاوزات لا يمكن قبولها، وفق تعبيرهم.

تتمة المقال تحت الإعلان

من جهته، قرر الوالي محمد اليعقوبي، وضع صفقات عمالة تمارة تحت يده، بعد إعفاء العامل السابق في قضية عمارات مشروع “القدس”، وبذلك سيكون المسؤول الترابي وصيا على جميع الصفقات المنجزة في المدينة، بحيث ينص القرار على منح اليعقوبي تفويض المصادقة أو فسخ الصفقات المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى