شهادة إدارية صادرة عن جماعة قصر المجاز تثير الرعب في أوساط الساكنة

الأسبوع. زهير البوحاطي

    تم مؤخرا تداول خبر منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار تحمل عدد 2023/09 والتي يقال أنها مزورة، وقد أعطاها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة، والتي تتجلى في كونه لا يتوفر على تفويض من طرف الرئيس وليس من اختصاصه، فإن المعني بالأمر تم استدعاؤه إلى العمالة للإدلاء بإيضاحات حول ما نسب إليه، وقد أفادت مصادر مطلعة من داخل جماعة قصر المجاز، أن مجموعة من سكان الجماعة سيقومون بإيداع شكاياتهم وتعرضاتهم على هذه الشهادة متخوفين من أن تكون هناك شهادات أخرى مثلها تحرمهم من أراضيهم وممتلكاتهم التي هي في حوزتهم، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل العاجل لحمايتهم وتشكيل لجنة افتحاص تدقق في السجلات والشواهد الإدارية التي تصدر عن الجماعة المذكورة.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية”.

وتعرف هذه الجماعة العديد من التجاوزات، خصوصا في مجال نزع الملكيات لصالح بعض الشركات والمقاولات، من ضمنها ميناء القصر الصغير، حيث أن معظم السكان لم يتوصلوا بتعويضاتهم، مما يطرح العديد من التساؤلات حول من يقف وراء هذا الأمر.