غضب المفوضين القضائيين يفجر احتقانا بمحاكم وجدة

الأسبوع. زجال بلقاسم

    تشهد محاكم وجدة احتقانا غير مسبوق بعد دخول المفوضين القضائيين في إضراب لمدة أسبوع مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بوجدة، بعد إحالة مفوضين اثنين على قاضي التحقيق بتهمة تكوين عصابة إجرامية.

وفي هذا الصدد، استقبل رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي بمكتبه، وفدا عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والذي كان يضم أعضاء عن المكتب الجهوي الناظور والحسيمة ووجدة، وذلك على ضوء ما تشهده محاكم وجدة من سوء تفاهم بين المفوضين القضائيين نتج عنه تعطيل تنفيذ عدد من التبليغات والأحكام القضائية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة اجتمعت بالمفوضين القضائيين لمدة 5 ساعات متواصلة، تطرقت فيها إلى ما حدث بمدينة وجدة، وإلى الصعوبات التي يواجهها المفوضون القضائيون في العديد من المدن المغربية أثناء مباشرة وظيفتهم في التبليغ وفي تنفيذ الأحكام القضائية، كما وعد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في نازلة مدينة وجدة.

من جهتها، أوضحت هيئة المفوضين القضائيين، أن المفوضين سلكا جميع المساطر الإدارية والقانونية للحجز على ممتلكات مقاول مشهور بوجدة ينتمي لحزب الأحرار، صدرت لفائدة أجرائه أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام غالبا ما تعترضه العديد من العقبات المرتبطة كليا بسلوك المشغلين تجاه هذه الأحكام وبعدم الامتثال لها.

وفي السياق ذاته، أصدر القضاء الاجتماعي أحكاما نهائية، ما زالت لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ومنها ما يزيد عن 40 حكما قضائيا مشمولا بالنفاذ المعجل لفائدة أجراء شركة “موبيليس” الموكول لها تدبير النقل الحضري بوجدة، وبذلك تبقى قيمة الأحكام القضائية في تنفيذها، وتبقى العدالة دون سيف ما دام القانون لا يطبق على الجميع.