الرباط. الأسبوع

    اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور. مؤكدة عزمها الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية.

ودعت المنظمة الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، ومعتبرة أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي.

وأوضحت أن التحولات المجتمعية وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة.

وأشادت بالمكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري.

وانتقدت المنظمة النسائية تناقض النخب التمثيلية على مستوى التشريع في التزاماتها وتعاقداتها بخصوص تحقيق المناصفة، مطالبة بدعم لكل النساء المنتخبات سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية، محذرة. من تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز.