بقلم: بوشعيب الإدريسي

    ملف ذو شجون يلفه الصمت من كل جانب.. وهو كذلك فعلا لأنه من الشؤون المكتومة شعبيا نظرا لارتباطه بحفظ كرامة المعوزين من التشهير بفقرهم، وهذا لا يعفي المجالس المنتخبة من القيام بالواجب نحوهم بدون بهرجة وهي التي تدبر الملايير سنويا لتستفيد منها تلك الطبقة المعوزة، ولهذه المجالس لجان اجتماعية وأقسام إدارية وقرارات جماعية تحدد وتوجه أوجه الاستفادة من تلك الملايير.. فهل لذلك أرضية ترتكز عليها لممارسة مهامها، مثل شروط وبحث ميداني للمستحقين لهذه الاستفادة؟ بل هل تتوفر على لوائح مضبوطة ومصادق عليها من السلطات المختصة تشهد على صحتها؟

فصرف والتصرف في الملايير يجب أن يخضع لمراقبة قبلية وبعدية، وقد استفاد منها بدون أي مركب نقص أو حتى احترام أنفسهم مجموعة توجد أسماؤها أو جمعياتها وأنديتها في سجلات لا بد أن تفتح يوما للتأكد من أحقيتها أو من استغلال مناصبها لاستيلاء على احتكار مساعدات الرباطيين للمحتاجين: أشخاص وجمعيات وأندية.

وبعد أيام، سنتفرج على المجالس يتقدمها منتخبوها لتوزيع مساعدات عينية على “الفقراء” حسب انتقائهم واختيارهم حتى دون علم اللجان الاجتماعية والأقسام المعنية.. إنها “مساعدات رمضان” وقد طبقت منذ السبعينات من القرن الماضي لفائدة سكان الدواوير الصفيحية في أحياء يعقوب المنصور واليوسفية وكيش الأوداية وغيرها، ومنذ حوالي 5 سنوات، وبعد جهد واجتهاد، تم إنقاذ العاصمة من تلك “الدرابيل” و”الجوطيات” و”البراريك”، بفضل المشروع الملكي الذي حول الرباط إلى “فردوس المملكة” واختفت معها البنايات المهددة بالانهيار و”كراريس” الباعة المتجولين من قلب الحي العتيق… إلخ، وارتفعت قيمة مساعدات رمضان وحافظت على طرقها المعتادة، ومنذ نصف قرن وحتى أن المدينة هي عاصمة الثقافة، تشبثت المجالس بـ”الوزيعة” التي يتكلف بها أعضاؤها بدون استثناء، وكنا نتمنى أن تتغير طريقتها ليستفيد منها الأحق بها، فهي معاونة من مالية الرباطيين وليست من عطاء المنتخبين الذين ربما يستغلونها في الدعاية لحزب معين أو رئيس ونوابه، لذلك ينبغي مراجعة هذا التدبير الاجتماعي لإخراجه من الارتجال والفوضى والاستغلال بحصر قائمة رسمية بأسماء وعناوين العائلات المحتاجة على أن تحمل إليها المساعدات إلى بيوتها  وإعفاء المنتخبين من هذا التوزيع.