الرباط. الأسبوع

    قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المديرية العامة للأمن الوطني تضع مكافحة غسيل الأموال ضمن أولوياتها الاستراتيجية خلال الفترة ما بين 2022 و2026، وذلك عبر مشاركتها في إعداد التقييم الوطني الأول والثاني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائجه على المصالح المختصة، وإعداد دليل حول تقنيات البحث في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي.

وأوضح الوزير، أن عمليات غسل الأموال تشكل أحد الأخطار المهددة للنظام القانوني والاقتصادي والمالي للدول، وتطرح تحديات جديدة، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي وما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات هائلة لارتكاب الجرائم وتمويل أنشطة إجرامية متعددة.

وفي جوابه عن سؤال برلماني، كشف لفتيت عن العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الداخلية داخل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي تضمن التنسيق الوطني بين القطاعات الوزارية وسلطات الرقابة، بالإضافة إلى المهن القانونية المنظمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، مؤكدا أن إنشاء هذه الهيئة يستجيب للأحكام المنصوص عليها في الدستور بالمادتين 36 و167 على وجه الخصوص، وللمتطلبات الدولية الجديدة في مكافحة الجريمة المالية، وقد تم تعزيزها سنة 2015 باعتماد القانون المحدد للمهام والاختصاصات والقواعد التشغيلية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى إحداث لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة تم تكليفها بمهمة تحيين نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، وذلك في إطار التزام المملكة بالرفع من فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”.

وأبرز لفتيت مساهمة وزارة الداخلية في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بصفتها عضوا في تشكيلتها، إلى جانب توقيع المغرب على العديد من اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية والأمنية المتبادلة مع البلدان المشاركة في مكافحة غسل الأموال، والتزامه بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية والظاهرة، وذلك في إطار التزام المملكة المغربية الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، وقال أن “المصالح الأمنية تتوفر على هياكل وآليات مختصة في المجال العملياتي والزجري، حيث قامت برصد الموارد البشرية الكافية للنهوض بمجهودات لمكافحة جرائم غسل الأموال ودعم هياكل محاربتها، بإحداث مصالح مختصة داخل منظومة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وذلك من خلال الرفع من قدرات مصالحها في مجال الكشف والتتبع للأموال المتحصلة من الجريمة تطبيقا للمعايير الدولية الضامنة للفعالية في مقاربة المجهودات الزجرية في هذا الباب، مع تأمين هذه المجهودات بصفة متكاملة بين المصالح المستحدثة على المستوى المركزي واللاممركز، إضافة إلى دعم التخصص في تنظيم هياكل محاربة هذه الجريمة في أفق تأسيس قطب للتميز يرتكز في عمله على المكتب الوطني لمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية المحدث بالمديرية العامة للأمن الوطني”.

وأوضح لفتيت، أن المصالح الأمنية تعتمد مقاربة استباقية في مكافحة جرائم غسل الأموال، تتمثل في “التصدي للجرائم الأصلية المدرة لأرباح ضخمة، وتقوية التنسيق والتعاون مع جميع المتدخلين في هذا الشأن، خصوصا من أجل تبادل المعلومات الضرورية لإنجاح الأبحاث موازاة مع حرصها على دعم القدرات والكفاءات البشرية من خلال برامج للتكوين المتخصص والمستمر لضباط الشرطة القضائية العاملين في هذا المجال”، إلى جانب “إحداث مصالح جهوية بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لمعالجة الجرائم المالية وجريمة غسل الأموال، وذلك على مستوى جهات الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش”.