الرباط. الأسبوع

    أكد مستشارو لجنة الداخلية والجماعات والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على ضرورة الحفاظ على التعريفة الاجتماعية للماء والكهرباء باعتبارهما مادتين حيويتين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات بأسعار تنافسية، مطالبين بتوفير كافة الضمانات لجميع العاملين بالقطاع عند نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الشركات المستحدثة.

واعتبر أعضاء اللجنة في اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ينسجم مع خيار الجهوية المتقدمة، منوهين بمقتضيات هذا النص الذي يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات مساهمة، بهدف الرفع من مستوى تدبير خدمات مرافق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية أن مشروع هذا القانون يهدف لمواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة بمبادرة من الدولة، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية، وأضاف أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم، مشيرا إلى وجود مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة، وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك.