الرباط. الأسبوع

    وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام تساؤلات وانتقادات لعدم فتح تحقيق مع وزير التربية الوطنية السابق، أحمد اخشيشن، القيادي حاليا في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان مشرفا على البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له أزيد من 4 ملايير دولار.

وبهذا الخصوص، قال محمد الغلوسي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن تقدمت خلال سنة 2015، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم، مضيفا أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش من المنتظر أن يصدر قراره في القضية خلال الأيام المقبلة، بعدما استمع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، ومسؤولين آخرين بالمديرية.

وسجل نفس المصدر، أن الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير السابق أحمد اخشيشن، الذي كان مكلفا بالقطاع حين تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، معتبرا أن ذلك “يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لا تطالهم يد العدالة، التي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم”.

وأضاف الغلوسي، أن “الشكاية التي أحالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت أبحاثها بالاستماع إليه شخصيا بصفته رئيسا للجمعية، خاصة وأن القضية كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”، مشيرا إلى أنه بعد “انتهاء الأبحاث التمهيدية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد دراسة القضية، إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها الذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوكيل العام طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، ومقاولة ومقاول، حيث يتابع المشتبه فيهم بتهمة “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه”.

وسبق أن أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، المكلف بجرائم الأموال، خلال الشهر الماضي، 18 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية لدى ذات المحكمة، متورطين في قضية البرنامج الاستعجالي، من بينهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا، ومسؤولين وموظفين آخرين، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، ويتعلق الأمر بفضيحة كبرى بكل المقاييس، كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم فوجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة ثبت فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام، يوضح الغلوسي.