جهات

حديث العاصمة | ظهر العجب في شهر رجب

بقلم: بوشعيب الإدريسي

    هل كان لا بد من تظلم الشارع المغربي إلى الملك لتتحرك الحكومة لمراجعة سياستها في تدبير القطاع الفلاحي برمته، وفحص اختلالات أسواق الجملة وفضح سماسرة العيش اليومي للمواطنين؟ ألم تكن واعية – وهي منبثقة من صناديق الاقتراع – بحاجيات الشعب الضرورية وهي من عطاء تراب أرضه؟ فأين مديريات التوقعات المستقبلية لمختلف الوزارات، ألم ترصد توقعات اضطراب واحتقان الأسواق كالعادة في نهاية فصل الخريف؟ ولماذا استمرت في الترخيص لتصدير الخضروات والفواكه والأسماك وغيرها إلى الخارج مقابل تجويع الشعب، والفاعلون من جهاز حكومي يقوده ائتلاف أحزاب ائتمنها المواطنون على تسيير شؤونهم وضمان عيشهم وسلامة جيوبهم من ما حصل لهم في الآونة الأخيرة قبل التدخل الملكي، الذي أعاد الأمور إلى مراقبته لحماية شعبه.

وللإتلاف الحكومي الحاكم مجالس هي الأخرى منبثقة من الاقتراع الشعبي، وتحت تصرفها وأوامرها وسلطاتها كل الأسواق التي تحقق مداخيل مهمة من رسوم ولوج البضائع إليها تفوق 20 مرة موارد ممتلكاتها من عمارات وفيلات وقاعات وملاعب وفضاءات ومسابح… إلخ، ربما انصب اهتمامها على كنز هذه الرسوم التي يؤديها بائعو الجملة والتقسيط، وتخلت عن واجب المراقبة والبحث والملاءمة مع أوضاع المستهلكين، خصوصا في الظروف الراهنة.

تتمة المقال بعد الإعلان

فإلى متى سيستمر هذا الوضع الذي لا يليق بمدينة هي عاصمة المملكة، هل كان ولا بد من تذكير مجالسنا في كل مناسبة بواجباتها القانونية حتى اضطرت الحكومة إلى النزول إلى الأسواق لتكتشف ما كانت تجهله وكنا على صفحاتنا نفضحه ونندد بتفشيه، وكثيرا ما تطوعنا قبل حلول أي مناسبة دينية أو تظاهرة وطنية لتذكير منتخبينا بما يجب عليهم نحو الذين يمولونهم بضرائبهم ويأتمنونهم على سلطاتهم.

فإذا تجندت كل الإدارات من الآن لوقاية الرباطيين من الغلاء المخدوم على المواد الفلاحية والحيوانية تحسبا لشهر رمضان، فإنها وقفت على تجاوزات خطيرة متعددة الأشكال، وكانت مهيأة لاستغلالها من طرف الغشاشين والسماسرة والمضاربين لخنق المستهلكين بارتفاع أثمنتها خلال أيام الصيام، وقد اتخذوا لذلك عدتهم قبل تلك الأيام بحوالي شهرين، وكانت اللجان المتقمصة لمحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار والقضاء على الغش – كما تعلمون – لا تفعل واجباتها إلا في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهي عادة صارت مهضومة من قبل المخالفين، حتى أنهم كانوا يختفون حتى تمر “أجواق” المراقبة وعندما تغيرت “العادة” والطريقة والموعد، ظهر العجب في شهر رجب، بينما مجالسنا وأقسامها الاقتصادية والاجتماعية، ربما تخطط لتكون جاهزة في الشهر الموعود الذي كان هدفا لمن لا يتقوا الله ولا يخافون من تلك الأقسام لتتحمل مسؤولياتها كاملة في رمضان وباقي الشهور الأخرى، وتفتح عينيها على ظاهرة الغش “بالعلالي” في بيع السكر السائل عوض العسل و”البريوات” المحشوة بأي مادة إلا اللوز، والعجائن المختلفة.. فهل “ستهبط” الحكومة مرة ثانية إلى محلاتها لتتأكد من جودتها، أم ستترك ذلك للمجالس ؟

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى