لجان مراقبة الأسعار تزور الباعة وتترك أسواق الجملة
الأسبوع. زهير البوحاطي
استغرب العديد من المواطنين بجهة الشمال، قيام اللجان المكونة من ممثلي السلطات المحلية والأمن ومصالح الجماعات، بزيارات لأسواق بيع الخضر والفواكه بالتقسيط عوض أسواق الجملة، والأسواق الخاصة ببيع الدجاج والبيض بالجملة، من أجل ضبط الأسعار من مصدر هذه البضائع التي توزع على التجار لإعادة بيعها بالتقسيط، حيث توثق هذه اللجان زياراتها بواسطة صور وفيديوهات تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الباعة الذين تم التشهير بهم بدون سند قانوني.
وقد علق هؤلاء المواطنين على عمل هذه اللجان بأنه محدود ولا يأتي بأي نتيجة لأنه مقتصر فقط على التجار الصغار، مطالبين بتوسيع البحث والمراقبة لتشمل أسواق الجملة التي تعرف فوضى وتسيبا بكل المقاييس، حسب العديد من المتتبعين للشأن العام بالشمال.
وللإشارة، فقد استغل العديد من التجار هذه الموجة للرفع من الأسعار، التي شملت كل شيء بدون استثناء لتصل إلى مواد التنظيف والحلاقة وغيرها من المواد التي لا تدخل في المجال الغذائي، الأمر الذي دفع ببعض هؤلاء إلى تخزين السلع داخل مستودعات خاصة، وانتظار نفادها من الأسواق لإعادة ترويجها بأثمنة جد مرتفعة، على رأسها المواد المستوردة من إسبانيا، ويتعلق الأمر بعدة مستودعات متواجدة بتطوان على مستوى حي لواضة وشارع الجامعة العربية، والتي سبق لإدارة الجمارك بنفس المدينة أن اقتحمت بعضا منها وحجزت عدة أطنان من السلع المحتكرة، لكن نفس السيناريو يتكرر هذه الأيام، حيث يقوم بعض التجار بتخزين المواد الغذائية، إذ وصل الأمر إلى تخزين الموز بعمالة إقليم وزان، وضبطت السلطة المحلية الأسبوع الماضي، عشرات الصناديق المعبأة بالموز داخل محل تجاري كان صاحبه ينتظر ارتفاع سعره لعرضه في السوق.
وقد أظهرت هذه اللجان التي خرجت للميدان، أن جل سكان الشمال كانوا يستهلكون مواد فاسدة بسبب عدم توفير ظروف تخزينها وأخرى منتهية الصلاحية، الأمر الذي انتقده العديد من المواطنين بسبب غياب هذه اللجان في مراقبة وضبط مثل هذه المنتجات التي يستهلكها المواطن يوميا، ويعتمد بعض التجار على بيع المواد المنتهية الصلاحية بأقل ثمن عوض التخلص منها.
ولاحظ العديد من المواطنين عودة الفوضى إلى الأسواق بعد الزيارات التي نظمتها لجان المراقبة والتي ألزمت الباعة بوضع أثمنة المنتجات الغذائية على المواد المعروضة للبيع، ليقوم بعض الباعة بإزالة الأثمنة من المواد الغذائية من ضمنها الخضر والفواكه في انتظار خروج اللجان مرة أخرى.
