المجلس الإقليمي للناظور.. “خيرنا ما يديه غيرنا”

الأسبوع. زجال بلقاسم

    خلق تفويت المجلس الإقليمي للناظور مؤخرا، للميزانية المخصصة للجمعيات لفائدة جمعية واحدة يرأسها أحد أقرباء الرئيس المنتمي لحزب الأحرار، من أجل تنظيم النسخة الثامنة للمهرجان المتوسطي بعد التخلي عن الجمعية الأصلية صاحبة المشروع، (خلق) نقاشا حادا في أوساط الناظوريين، وذلك بعدما عمد في وقت سابق إلى إصدار إعلان يدعو فيه الجمعيات إلى تقديم طلباتها للحصول على منحة 2022، ليقدم بعد ذلك على تفويت هذه الميزانية من المال العام لفائدة جمعية كلفها بتنظيم المهرجان المتوسطي، مما خلف استياء لدى متتبعي الشأن المحلي، معتبرين ذلك واحدا من القرارات التي تكشف زيف الشعارات التي يروج لها ممثلو ساكنة الناظور في المجالس المنتخبة.

من جهتها، أكدت فعاليات مدنية عدم استفادة الجمعيات الأخرى من أي دعم خلال السنة المالية الفارطة، مبرزة أن الإعلان الذي سبق نشره في البوابة الرسمية للمجلس الإقليمي، الذي يرأسه سعيد الرحموني، هدفه التوهيم ولم تكن لدى مسيري المجلس أي رغبة في تفويت الميزانية المذكورة.

وحسب بعض النشطاء، فإن تفويت ميزانية المهرجان لفائدة جمعية أخرى غير تلك التي أشرفت على تنظيم الدورات السبع السابقة، يهدف إلى التهرب من تنفيذ حكم قضائي تحت الرقم 644/2016، يقضي بأداء مع النفاذ المعجل مبلغ 430.404 درهم لفائدة شركة أشرفت على تنظيم نسخ المهرجان من 2012 إلى 2015، وتعويض عن التماطل قدره 30 ألف درهم، فيما فسرت الجهة المطالبة بصرف التعويض تفويت الميزانية المذكورة لفائدة جمعية أخرى، بوجود محاولة للتحايل على القانون.

جدير بالذكر، أن النسخة الثامنة للمهرجان المتوسطي للناظور، نظمت في دجنبر الماضي من لدن الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة، وليست الجمعية المتوسطية للمهرجان المتوسطي (صاحبة المشروع).