الرباط. الأسبوع

    قدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، مقترح قانون جديد لتمكين المواطنين من التسجيل في اللوائح الانتخابية، قائلا أن التسجيل الشخصي في المغرب يبقى مسؤولية كل ناخب، والسلطة المكلفة بإدارة الانتخابات تعمل على توفير وسيلة أو وسائل للتسجيل، ولكن على الناخبين أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للانتخاب، مضيفا أنه يشترط تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ما لم يتم استخدام التسجيل التلقائي كأساس للحصول على لائحة الناخبين المؤهلين.

وأكد ذات المصدر على أن النزاهة في تسجيل الناخبين تعتبر مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة التصميم، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة لإجراءات التنفيذ والتطبيق.

واقترح الفريق وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل الأصول والفروع، ليصبح الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية، مطالبا بتعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وأوصى المستشارون الاستقلاليون بفتح المجال لكل ناخب لتسجيل القريب أو الأصول أو الفروع أو هم جميعا، على أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية، على أن يدلي – في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم – بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل.