الرباط. الأسبوع

    فشل وزير النقل محمد عبد الجليل، في محاورة النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والمتمسكة بمطالبها المتفق عليها في اجتماع 29 يناير الماضي.

وانسحبت النقابات (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من الاجتماع الذي دعا له وزير النقل واللوجستيك بمركز الندوات المتواجد بحي الرياض، رافضة العرض الذي قدمه مدير مديرية النقل بالوزارة، والمتعلق بـ”مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، ومراجعة نموذج بيان الشحن ورقمنته، وتحديد التكلفة المرجعية ونشرها، واعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات”.

وطالبت النقابات وزير النقل واللوجستيك، بإعادة النظر في الأولويات والاستجابة لمطالب التنسيقية المتمثلة في تسقيف سعر الغازوال لفائدة مهنيي القطاع، وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتعديل بعض مقتضيات مدونة السير وخاصة المادة 177.