عزيز الفاطمي. مراكش

    بكل تأكيد تعتبر مهنة التوثيق من أهم ركائز المهن العدلية، لما يتمتع به الموثق من أدوار بالغة الدقة والأهمية تطبيقا للقانون المنظم لمهنة التوثيق، إلا أن هذا الدور قد يزيغ عن سكته الصحيحة لدى بعض منعدمي الضمائر فاقدي الحس الإنساني، ولنا في فضيحة مراكش التي بطلتها الموثقة وشريكها المدير التجاري بشركة عقارية وطنية كبرى، حيث تمت عملية نصب مع سبق الإصرار على مجموعة من المواطنين منهم مغاربة المهجر وأجانب يجمعهم حلم امتلاك سكن بمشروع “بريستيجيا” الكائن بشارع محمد السادس، وقد حدد المبلغ المستولى عليه بتخطيط ماكر وطرق ملتوية من طرف الموثقة وشريكها المدير التجاري في ما يفوق 4 ملايين درهم، ومن فصول هذا المسلسل الدراماتيكي، التسويف والمهادنة التي أدخلت الجماعة المنصوب عليها دائرة الشك، ومن أجل امتصاص غضبهم وربح الوقت، تم تسليم بعضهم شيكات تأكد لاحقا أنها لا تتوفر على مؤونة، لذلك لم يجد المتضررون بدا من التوجه إلى مصالح الشرطة لوضع شكاية في الموضوع، لكن بعد فوات الأوان، حيث كانت الموثقة النصابة قد تمكنت من الهروب إلى كندا في ظروف غامضة أو مدبرة، ليشاع خبر فرار شريكها المدير التجاري بعد أيام من اختفائه عن الأنظار.

وبتاريخ 2023.02.10، نزل الخبر اليقين، الذي يفيد بتسليم المدير التجاري، الشريك في الجريمة، نفسه إلى المصلحة الولائية للشرطة بمراكش، لتدخل القضية مرحلة جديدة بعد الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية مع المدير التجاري، حيث تم استدعاء 8 موثقين يعملون في هيئة الموثقين التابعة لجهة مراكش آسفي، مما أسفر عن اعتقال أحد الموثقين بأمر من النيابة العامة المختصة.

وحسب آخر الأخبار، فقد تمت صباح يوم الإثنين 2023.02.13، إحالة المدير التجاري والموثق المعتقل على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ومتابعتهما بالمنسوب إليهما حسب نتائج الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على هذه النتائج، تقرر متابعة المدير التجاري بتهمة المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة الوقائع المسجلة مع علمه التام بكونها غير صحيحة، وجنحة “التزوير في محرر عرفي، مع التزوير في وصولات والنصب وخيانة الأمانة”، وهي نفس التهم الموجهة للموثق.

وحسب بعض المهتمين، فإن تداعيات هذه القضية التي أصبحت موضوع الساعة بمراكش، قد تسقط رؤوسا جديدة خاصة وأن أغلب الآراء تصب في اتجاه إلقاء اللائمة على وزارة العدل، الجهاز الوصي على قطاع التوثيق، والتي تتابع من المدرجات ما يجري ويقع من فضائح جسيمة في صفوف بعض المنعشين العقاريين وبعض الموثقين وتخلق مآسي اجتماعية وصدمات نفسية قوية بالنسبة للمتضررين، وكذا عرقلة سياسة توسيع رقعة الاستثمار ببلادنا.

للتذكير، فقد حدد تاريخ أول جلسة لهذا الملف في يوم 21 فبراير الجاري.