الرباط. الأسبوع

    قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، توصيات للتصدي للأخبار الزائفة ومعالجة هذه الإشكالية التي تشكل تهديدا للثقة في مؤسسات الدولة، والأمن المجتمعي، وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، محملا المسؤولية الأكبر في نشر هذه الأخبار، للمؤسسات التي لا تطبق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأكد المجلس، أن محاربة الأخبار الزائفة تقتضي تأمين الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وإلزامية الحق في الحصول على المعلومة، وتفعيل مقتضيات القانون، من خلال حث جميع الإدارات والمؤسسات العمومية على نشر جميع الوثائق الرسمية على مواقعها الإلكترونية بعد إصدارها وإحداث بوابة عمومية للتحقق من صحة المعلومات، وطالب بخلق بوابة وطنية لرصد الأخبار الزائفة، من أجل كشفها وتكذيبها، وتقديم الدعم لمواقع التحقق من المعلومات، مع الحرص على حيادها، ودعم مبادرات إنشاء نظم لرصد المعلومات الزائفة في أوساط المهنيين للتحقق منها قبل نشرها، وتعزيز قدراتهم في رصد الأخبار الزائفة والتحقق من صدقيتها قبل نشرها، تفعيلا لمبدأ أخلاقيات المهنة.

ودعا الشامي المواطنين، إلى التحلي بالحس النقدي وبذل مجهود من أجل البحث عن الأخبار الصحيحة وعدم الانسياق وراء الإشاعات، محذرا من الخطر الذي تشكله الأخبار الزائفة، التي تكون على شكل مقالات صحافية أو فيديوهات أو صور أو تعليقات، مشيرا إلى خطورة الشائعات في تضليل الرأي العام وصناعة رأي عام مزيف، مثل تداول معطيات غير صحيحة حول سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار، ونشر إشاعات حول اللقاح ضد فيروس “كورونا” تفيد بأنه يحتوي على شريحة تمكّن من مراقبة الملقحين، وهو ما حذا بعدد من الناس إلى عدم الإقبال عليه، وقال: إن انتشار الأخبار الزائفة تترتب عنه تداعيات حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تمس حرمة الحياة الخاصة ومصداقية المؤسسات، واستقرار الأسواق والشعور بالأمن والأمان داخل المجتمع، إلى جانب تشكيكها في العقل والعلم والحس السليم، خاصة في وقت الأزمات، مذكرا بأن المجلس رصد العديد من مواطن الضعف التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، منها أن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية ما تزال لا تنشر أو تحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها بكيفية منتظمة، رغم أن قانون الحصول على المعلومات ينص على ذلك، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي ليضطلع بدوره كاملا في التصدي للأخبار الزائفة.