كواليس الأخبار

رحو يبعد مجلس المنافسة عن غلاء الأسعار 

الرباط. الأسبوع

    رفض رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، تدخل مجلسه في قضية ارتفاع الأسعار التي تعرفها كل المنتجات الغذائية، قائلا: “إن دور المجلس، بصفته حكما رهن إشارة من يحترم القانون وضد الممارسات المنافية للمنافسة، لا يسمح له بالتدخل في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما لم يكن هذا التطور في الأسعار ناتجا عن استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.

وأوضح رحو خلال لقاء صحفي نظمه مجلس المنافسة، أن القانون ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات (باستثناء قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون، مثل الأدوية التي يتم تدبيرها)، لا يمكن أن تخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب، وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار، مشيرا إلى حظر اتفاقات أو التفاهم حول الأسعار، حيث أنه عندما يجتمع اثنان أو أكثر من الفاعلين، يحظر عليهم الحديث عن الأسعار وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليها، وخاصة أسعار الشراء، ومستويات المخزون والتخزين المشترك، وذلك بهدف حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم، يقول رحو.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشف ذات المصدر، أن ملف قضية المحروقات و”التواطؤات المحتملة” بين شركات التوزيع بالمغرب، لا زال مفتوحا ولم يغلق بعد، والمجلس سيصدر قراره في هذا الملف بعد صدور المراسيم التطبيقية للقانونين الجديدين المعدلين لقانوني حرية الأسعار ومجلس المنافسة.

وأبرز رحو أن هناك قوانين صدرت منها القانون رقم 40.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 41.21 المتعلق بمجلس المنافسة، لكن الإطار القانوني يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، والحكومة هي المسؤولة عن إصدارها، مؤكدا أن المراسيم لا بد منها من أجل التطبيق السليم للقانون، لأنها هي التي توضح بعض الأمور التي لا توجد في نص القانون، وهذا الأخير يكتمل بوجود المراسيم.

وبالنسبة لملف المحروقات، قال رئيس مجلس المنافسة: “التحقيق في ملف المحروقات فتح على خلفية شكايات متعددة توصل بها المجلس من أطراف عديدة، حيث أن التحقيق الأول في هذا الملف، عرف بعض الاختلالات التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي، الذي جاء فيه إعلان تعييني من طرف جلالة الملك رئيسا لمجلس المنافسة”، مضيفا أن بلاغ الديوان الملكي طالب الحكومة بإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة وأشغال المجلس، كما أن استنتاجات المجلس خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية، قصد الوصول إلى إعلان قرار نهائي في الموضوع، حتى لا يكون محل طعن أمام المحاكم، لأن إصدار قرار غير مكتمل وغير مستند على قوة قانونية، سيسهل إلغاؤه من طرف المحاكم، يوضح أحمد رحو.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى