زاكورة | موظفون بجماعة النقوب يطالبون بتسوية حقوقهم المادية

زاكورة. الأسبوع

    تعيش الجماعة الترابية النقوب بإقليم زاكورة، احتقانا اجتماعيا في صفوف الموظفين منذ أسبوعين، بسبب عدم تسوية المصالح المختصة لوضعيتهم الإدارية والمالية منذ سنوات، رغم دوريات وزارة الداخلية التي تنص على ضرورة تسوية أجور وتعويضات الموظفين.

وحسب الموظفين المعنيين، فلديهم الحق في التسوية الإدارية والترقية للسلم العاشر بأثر رجعي، بعدما حصلوا على أحكام قضائية تؤيد مطالبهم، صادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير، وتم تأكيدها استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، لاسيما وأن عملية توظيفهم تمت بطريقة مباشرة قبل سنة 2010 من قبل رئيس الجماعة آنذاك بتنسيق مع عامل الإقليم.

ويشتكي الموظفون من عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تؤكد ضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في السلم العاشر، فهم لا زالوا ينتظرون منذ أربع سنوات الحصول على ما تبقى من المستحقات المالية، مع العلم أن القانون المنظم لميزانيات الجماعات ينص على ضرورة إعطاء الأولوية لنفقات الموظفين والأجور والتعويضات والترقيات في المرتبة الأولى، لأنها نفقات إجبارية، متسائلين عن سبب الجمود الذي تعرفه رواتبهم المحدودة وعدم تمكينهم من حقوقهم المادية، التي يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات مصالح الداخلية.

ويلتمس الموظفون من عامل الإقليم، التدخل من أجل تسوية هذا الملف، خاصة وأن وضعيتهم الإدارية صحيحة وفق محاضر اللجان الإدارية، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الشق المالي وتمكينهم من مستحقاتهم المالية المجمدة منذ أربع سنوات، مطالبين الإدارة باحترام التعهدات والالتزامات المطلوبة منها تجاه هؤلاء الموظفين والموظفات المرسمين، الذين يقومون بعملهم كما يجب.