جهات

الرباط | متى يتم إطلاق سراح الماء والكهرباء ؟

الرباط. المغرب

    القانون الجماعي في المادة 83 منه، كلف الجماعة بـ”توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء” واعتبرهما من “خدمات القرب”.. فهل فعلا احترم المنتخبون هذا الاعتبار؟ ونعود إلى الوراء.. عندما قررت مجالس الجماعة في التسعينات، إلغاء الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء وفسح المجال لتسيير القطاع عن طريق التدبير المفوض مع القطاع الخاص، فتولته شركة أجنبية، وفي الأسبوع الفارط، صادقت الحكومة على مشروع قانون لإحداث شركات جهوية سيعهد إليها القيام بتسيير هذه الخدمات وغيرها، وستكون الجماعة ملزمة بعقد دورة بعد دخول هذا المشروع حيز التطبيق، لفك الارتباط مع الشركة الحالية، إلا أن فقهاء قانونيون أدلوا ببيانات تشكك في دستوريته، وهو موضوع دون شك ستفصل فيه الأمانة العامة للحكومة، الوصية على التشريع، والذي يهمنا بالدرجة الأولى هو تفعيل مصطلح “خدمات القرب” كما جاء في القانون، لأن الماء والكهرباء هما الأقرب إلى حياة المواطنين والأهم لهما حتى من الخبز، فكل المعاملات بصفة عامة تحكمها اليوم الطاقة الكهربائية وكل معيشتنا مرتبطة بالماء، وبالتالي، لا يمكن تصنيفهما بأنهما من خدمات القرب فقط، وإنما بـ”الحياة” والجماعة مسؤولة عن حمايتهما من المضاربات أيا كان نوعها، بل يجب أن تقنن هذه “الحياة” وتنظم وتراقب مراقبة صارمة، فلا يمكن أن يتحمل الرباطيون تبعات فشل منتخبيهم في رعاية مصدر حياتهم، وذلك بالتخلص من أخطر المرافق بإسنادها إلى شركة همها هو الأرباح وهاجسها الانتشار للمزيد من امتصاص الأموال دون رؤية مستقبلية لمصير مادتين ضروريتين لحياة الناس.

وقد نبهنا منذ 5 سنوات إلى الهدر المائي في الرباط، وطالبنا بفصل الماء الشروب عن الماء للاستعمال الصناعي والمنزلي والسقي، ونبهنا إلى أن حوالي 80 في المائة منها تضيع في عشوائية هذا الاستعمال والتمسنا فتح قناة ثانية للماء يكون مصدره من غير المياه المعالجة، وحث المنخرطين على التزود بها إلى جانب الأخرى وقاية من ارتفاع تكلفة هذه المادة الثمينة، فلم تهتم الجهات المسؤولة لهذا الالتماس، كما لم تحرك ساكنا في ترشيد الطاقة للإنارة العمومية التي تستهلك الملايير سنويا وتستنزف القوة الطاقية المهددة أصلا على المدى المتوسط، كما قدمنا بديلا عنها باللجوء إلى توظيف تقنيات الطاقة الشمسية ومملكتنا رائدة فيها على المستوى العالمي، ومرة أخرى صمّت أذنيها ويسجل التاريخ على الجماعة أنها لم تتدخل أبدا في التدبير المفوض لاستغلال الماء والكهرباء كملك من أملاكها لتشهر “فيتو” – وهو من حقها – على الزيادات المتوالية على الخدمات التي تقلصت إلى أقصى حدها وعلى حقوقنا المضمونة لها بالقانون من مداخيل الشركة و.. و… إلخ، مما يلزم وبكل إلحاح إعفاءها من امتلاك هذا المرفق التقني المتحكم في عيش الرباطيين، وإلحاقه مباشرة بمؤسسة أخرى دون المرور من “قنطرة” المكتب الوطني ونفقاته على حسابنا والشركة ومصاريفها على ذمتنا ليتفننا في ضرب قدرتنا الشرائية بالفواتير التي تعصرنا لنوفر من قوتنا وتربية أبنائنا ما لا طاقة لنا به.

تتمة المقال بعد الإعلان

فلا يهم أن تقفز الحكومة على القانون لتغيير ما نراه منكرا، فإن كان هذا هدفها لتخلصنا من الضيق الذي نحياه مع الشركة المكلفة، فنحن لها شاكرون مساندون، أما إذا كان مجرد قرار لتغيير شركة خاصة بشركة جهوية مع الإبقاء على الامتصاص وجبي الرسوم التي ليست من اختصاصها، فنحن لها مستنكرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى